عبد الخالق فاروق يكتب: صور انتهاكات قانونية وإنسانية جرت فى حق بعض قضاة مصر من تيار الاستقلال
ماذا جرى للقضاء والقضاة بعد الثالث من يوليو 2013؟ (9)
نستكمل الأن صور الانتهاكات القانونية والإنسانية التي جرت في حق بعض قضاة مصر من تيار الاستقلال.
ثانيا: انتهاكات مجلس التأديب (أول درجة للقضاة)
تشكلت ثلاثة مجالس تأديب (أول درجة) من السادة القضاة:
- المستشار إبراهيم محمود عبد المالك.. رئيس محكمة استئناف المنصورة.
- المستشار الدكتور كاظم السيد عطية محمد.. قاض بمحكمة النقض.
- المستشار أحمد صلاح الدين عبد السلام حسانين.. قاض بمحكمة النقض.
- المستشار أشرف إبراهيم موسى مصطفى .. نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
- المستشار محمد جمال الدين محمد محمد.. نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
- المستشار مصطفى سليمان عبد الرحمن أبو اليسر.. النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة.
أما مجلس التأديب الثاني (أول درجة) فقد تشكل من السادة القضاة:
- المستشار محفوظ صابر عبد القادر.. رئيس محكمة استئناف المنصورة.
- المستشار محمد فؤاد شيرين القاضي.. قاض بمحكمة النقض.
- المستشار محمد مصطفى قرني مرسى.. قاض بمحكمة النقض.
- المستشار محمود محمد طلعت الديب.. نائب رئيس محكمة باستئناف القاهرة.
- المستشار رأفت الطاهر محمد إبراهيم.. نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
- المستشار زكريا عثمان.. محامي عام أول نيابة استئناف القاهرة.
وأخيرا تشكل مجلس تأديب (أول درجة) من السادة القضاة:
- المستشار نبيل زكى مرقص.. رئيس محكمة استئناف المنصورة.
- المستشار على محمد أحمد على سليمان.. قاض بمحكمة النقض.
- المستشار أحمد محمد عبد الوهاب العزب.. قاض بمحكمة النقض.
- المستشار هشام حسين بشير محمد.. نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
- المستشار عصام عبد اللطيف عبد المنعم.. نائب رئيس محكمة استئناف طنطا.
- المستشار زكريا عثمان.. النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة.
فما هي صور الانتهاكات القانونية والإنسانية التي جرت في حق القضاة المحالين للتأديب والصلاحية؟
1- عدم الاستجابة لطلب بعض القضاة المحالين للتأديب لسماع شهودهم، بينما جرى الاستجابة للبعض الآخر.
2- عدم عرض أقراص الممغنطة (السيديهات) للبرامج التليفزيونية التي تحدث فيها هؤلاء القضاة، حتى يتمكنوا من الرد عليها وإثبات أنها مقتطعة من سياقها العام ولا توضح الموقف كاملا.
3- تغيير مواعيد بعض الجلسات، وتقديم موعدها دون إعلان القضاة محل المحاكمة بالمواعيد الجديدة حتى يتمكنوا من الحضور وأبداء دفاعهم.
4- برغم تعهد رئيس مجلس تأديب أول درجة بمنح كل قاضى جلسة لتقديم دفاعه، ألا أنه عدل عن ذلك فجأة وبدون مقدمات، ثم قام بحجز الدعوى للحكم دون إبداء مرافعة في الدفوع الموضوعية.
5- لم يتم النطق بالحكم في جلسة علنية، أو بمعرفة أعضاء مجلس التأديب، وإنما جرى إرسال كشف بأسماء القضاة المعزولين، لا تتضمن مسودة الحكم مع سكرتير الجلسة، الذى تلا الأسماء أحد القضاة المعزولين بالمكتبة ن وهو ما يصيب إجراءات النطق بالحكم بالبطلان.
6- عند مطالعة حكم العزل الصادر من مجلس تأديب (أول درجة)، يتبين أنه خالف كل قواعد إصدار الأحكام، حيث لم يتعرض لمخالفات كل قاضى على حدة، وأدلتها، ولم يلتفت إلى دفاعهم بالتحقيقات، وأستند إلى عبارات عامة مطاطة نسبها للجميع دفعة واحدة، رغم اختلاف مراكزهم القانونية وما نسب لكل واحد منهم.
ثالثا: انتهاكات مجلس التأديب الأعلى للقضاء
أما مجلس التأديب الأعلى (استئناف) فقد تشكل من السادة القضاة:
- المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف.. رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- المستشار أيمن محمود كامل عباس.. رئيس محكمة استئناف القاهرة.
- المستشار سرى محمد بدوي الجمل.. رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
- المستشار أحمد صبري يوسف محمود.. رئيس محكمة استئناف طنطا.
- المستشار خالد الصاوي يوسف القباني.. نائب رئيس محكمة النقض.
- المستشار جلال محمد عزت حجازي.. نائب رئيس محكمة النقض.
- المستشار نبيل أحمد صادق.. النائب العام.
أما مجلس التأديب الأعلى الثاني فقد تشكل من عدد من السادة القضاة كان من بينهم:
-المستشار حسام عبد الرحيم.. رئيس محكمة النقض.
-المستشار نبيل حكيم صليب.. رئيس محكمة استئناف القاهرة.
بعد استئناف القضاة المعزولين للحكم الصادر عن مجلس تأديب (أول درجة) إلى مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار (أحمد جمال الدين) رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضوية النائب العام (المستشار نبيل صادق) وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء جرت الانتهاكات التالية:
1- لم يمنح هذا المجلس القضاة المعزولين فرصة الدفاع الكافية، حيث سمح رئيس المجلس لكل قاضى بدقيقتين فقط للدفاع، وهى فترة قصيرة جدا لا تكفى لمجرد تلاوة ما هو منسوب لكل قاضى، أو أبداء دفاعه عن نفسه.
2- أصر رئيس المجلس على مناقشة كل قاض على حدة، وفى غياب بقية القضاة، بما يتعارض تعارضا صارخا لقواعد العدالة؛ حيث يجب مناقشة الجميع في المواجهة نظرا لتعارض مواقف البعض وارتباط القضية في مواضع منها.
3- رفض رئيس المجلس حضور وكلاء عن قضاة لم يحضروا رغم وجود توكيلات موثقة معهم، وهو إخلال صريح لقواعد الوكالة في المثول أمام المحاكم.
4- رفض المجلس طلب تنحى ورد أحد أعضاء المجلس وهو المستشار (أيمن عباس) رئيس استئناف القاهرة، تأسيسا على أنه سبق أن أبدى رأيه في تلك القضية عند الموافقة على إحالة القضاة للتأديب، وذلك بالمخالفة لصريح القانون الذى يفرض على القاضي التنحي إذا أتصل علمه بالقضية، أو أبدى فيها رأيا قبل ذلك.
5- قرر مجلس التأديب تأجيل الجلسة لمدة أسبوع لكتابة المذكرات، وحضر القضاة المعزولين في الساعة التاسعة صباحا، وانتظروا بالمكتبة حتى الساعة الرابعة مساءا منتظرين أخطارهم بميعاد الجلسة ومكان انعقادها وفقا لما جرت عليه العادة وقواعد العمل، نظرا لتغيير مكان انعقاد الجلسة في كل مرة وعدم تحديد موعد ثابت لانعقادها، بيد أن المجلس أنعقد دون إخطار القضاة المعزولين بمكان الجلسة وميعادها. وعندما علم القضاة مصادفة بتواجدهم في أحد القاعات توجهوا إلى تلك القاعة، فرفض رئيس مجلس التأديب الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء مقابلتهم، أو أثبات حضورهم، أو مجرد قبول المذكرات المقدمة منهم، بل تعمد إثبات عدم حضورهم بمحضر الجلسة.
6- فوجئ القضاة بأن سكرتير الجلسة يخرج عليهم وبصحبته بعض الضباط لإخبار القضاة المعزولين برفض إثبات حضورهم، وان رئيس المجلس قرر حجز الدعوى للحكم وعدم قبوله للمذكرات المطلوبة من القضاة المعزولين في الجلسة السابقة.
رابعا: انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان للقضاة المعزولين
- منع القضاة المحالين للتأديب عن وقائع تأديبية خاصة بالعمل من السفر إلى الخارج، رغم تعارض ذلك مع الدستور والقانون الذي يكفل حرية التنقل.
- حرمان بعض القضاة المعزولين من المستحقات المالية، وخصم القدر الأكبر منها لقضاة أخرين دون وجود معيار مفهوم لذلك، وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي ينص صراحة على حصول القضاة المحالين للتأديب على كافة مستحقاتهم المالية دون خصومات.
- رفض بعض رؤساء المحاكم صرف المبالغ المحكوم بها من دائرة طلبات القضاة فيما يتعلق بالمستحقات المالية رغم أنها أحكام قضائية واجبة النفاذ، وتتعلق بمبالغ محكوم بها وسابقة على فترة الإحالة للتأديب.
- يترتب على العزل والإحالة للمعاش المبكر عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة ومستحقاتهم من الصناديق الخاصة بالقضاة.
- عدم القيد بنقابة المحامين والاشتغال بمهنة المحاماة رغم أن الخروج من القضاء كان لأسباب غير ماسة بالشرف أو الأمانة الوظيفية، وإنما بسبب مخالفات تأديبية وهي الاتهام بالاشتغال بالسياسة بما يعد تدميرا شاملا لأسر بكاملها بسبب التعبير عن الرأي المتوافق مع الدستور والقانون، ولم يجرى تصحيح هذا الوضع إلا بعد عدة سنوات حينما رفع هؤلاء القضاة محل الإحالة والتأديب قضايا أمام مجلس الدولة الذي حكم لهم بالقيد في نقابة المحامين.
- فضلا عن التشهير الإعلامي بالقضاة المحالين، وتسريب أسرار التحقيقات للصحف وكافة وسائل الإعلام بمعرفة قاضى التحقيق الذي كان يحقق فيه مع القضاة بسبب ظهورهم الإعلامي.
- تم رفض طلب حظر النشر في هذه القضية، فأستمر التشهير بالقضاة، رغم تطبيق ذلك المبدأ في قضايا جنائية ضد بعض القضاة مثل قاضى الإتجار بالآثار، وقاضى الرشوة الجنسية. بزعم مراعاة البعد الإنساني للقضايا المتهمين فيها جنائيا.
- حرمان القضاة المحالين للتأديب أثناء التحقيقات والمحاكمة من كافة الخدمات الصحية والعلاجية بالمخالفة للمعمول به والمقرر قانونا، فمن حقهم وأسرهم الانتفاع بها باعتبارهم قضاة، ولم تنقطع صلتهم بعد بالوظيفة لعدم صدور حكم نهائي ضدهم. فقد كانوا ما زالوا رهنا للمحاكمة.
- رفض مخاطبة الجهات الإدارية بالدولة فيما يخص أمور القضاة أثناء التحقيقات والمحاكمة التأديبية مثل مصلحة الأحوال المدنية عند تجديد البطاقات الشخصية بعد انتهاء مدة سريانها. وهي من أهم المستندات اللازمة لتسيير أمور الحياة في البلاد.
- وإمعانا في الاضطهاد تم استبعاد إبناء القضاة المحالين للتأديب من العمل في المجال القضائي سواء في النيابة العامة أو حتى موظفين بالمحاكم رغم تعيين أبناء بقية القضاة في تلك الوظائف.
خامسا: تدوير القضايا للقضاة محل التحقيق والتأديب
من أخطر الظواهر التي برزت في تلك الفترة السوداء من تاريخ مصر وتاريخ القضاء، ظاهرة تلفيق القضايا للقضاة المحالين للتأديب، ومن أبرز تلك الوقائع:
1- إحالة المستشار " عاصم عبد الجبار " نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار " هشام رؤوف " رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق معهما بسبب اشتراكهما في ندوة عن مكافحة التعذيب بأحد مراكز حقوق الإنسان، وبرغم عدم وجود مخالفة في ذلك، وعلى الرغم من حضور قضاة أخرين لنفس الندوة ألا أنه التحقيق اقتصر عليهما فقط.
2- إحالة المستشار "أحمد منير الخطيب " للتأديب والصلاحية للمرة الثانية – كانت المرة الأولى بتهمة التصريحات السياسية، وذلك بسبب اعتراضه على تصريحات رئيس نادى القضاة المقرب للسلطة التنفيذية المستشار " أحمد الزند " والقضاة المصاحبين له في النادي المثبتة إعلاميا وصحفيا، بشأن طلب تعيين مستشار من المقربين إليهم وزيرا للعدل، مما يعتبر تدخلا من القضاء في أعمال السلطة التنفيذية وإسقاط مبدأ الفصل بين السلطات، وكان من قام بالتحقيق مع المستشار أحمد الخطيب المستشار " محمد شيرين فهمى " الذى أسند إليه فيما بعد قضايا الإرهاب، وبعد تقاعده من القضاء عام 2022 وتعيينه عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
3- تم حبس القاضي " أمير عوض " أثناء مثوله أمام مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار " أحمد جمال الدين " نظرا لاعتراض القاضي أمير عوض على تحديد رئيس المجلس جلسة تحقيق باكر، بينما كانت الجلسة السابقة قد أستمرت حتى الساعة السادسة مساءا، في حين أن القاضي أمير عوض يضطر للسفر خارج القاهرة بعد كل جلسة، مما يجعل متابعته للجلسة فيه من المشقة والعنت، فما كان من رئيس المجلس أن سخر من القاضي وطلب منه المبيت في الشارع، وحينما رد القاضي(أمير عوض) على سخرية رئيس المجلس بأن هذا القول لا يليق بشيخ القضاة، حينها أصدر رئيس المجلس المستشار " أحمد جمال اليدن " أوامره إلى الحرس بالقبض على القاضي وإحالته للتحقيق وتم حبسه، رغم أن القاضي ما زال قاضيا ويتمتع بالحصانة القضائية، وأن مثوله أمام مجلس التأديب ليس بمحاكمة جنائية تبيح لرئيس المجلس إصدار الأوامر بحبسه..!!
4- تم إحالة عدد من القضاة لوظائف غير قضائية واستبعادهم من العمل بالقضاء وهم "محمد السبروت" والقاضي "مدحت الملط"، وأخرين بسبب انتقادهم بعض الأوضاع داخل مؤسسة القضاء على مواقع التواصل الاجتماعي، برغم قيام قضاة أخرين بالكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكد أن المحاكمة تتم لنوع الرأي وليس على الكتابة بحد ذاتها.
5- إحالة المستشار "زكريا شلش" رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى مجلس التأديب الصلاحية لمجرد إبدائه الرأي في أحد البرامج التليفزيونية بالاعتراض على تدخل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة في اختيار وزير العدل الموالي له وذلك من خلال تصريحات صحفية وإعلامية، فحوكم المستشار زكريا شلش، ولم يتم التعرض أو المساءلة لبقية المستشارين الذين ملأوا الدنيا تصريحات صحفية وإعلامية معظمها ذو طبيعة سياسية واضحة وفى مقدمتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة في ذلك الوقت.
6- إحالة المستشار "أحمد طلعت" القاضي بمحكمة بنها الابتدائية لمجلس التأديب والصلاحية بسبب اعتراضه على بعض الأحكام أثناء المداولة – وهذا حق مكفول للقاضي – وذلك رغم توقيعه في النهاية على الأحكام والموافقة على رأى الأغلبية، واستدلوا على مواقفه من خلال كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
7- إحالة المستشار "محمد النجار" رئيس نيابة بالأموال العامة، والذى كان يتولى التحقيق في قضايا وشكاوى ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة في ذلك الحين بشأن استيلاء الأخير على أراضي في منطقة العلمين بالساحل الشمالي.
8- تم فصل الأستاذة شروق هشام جنينة من النيابة الإدارية بدون مجلس تأديب، لمجرد إبداء رأيها ومعارضتها لوزير العدل المستشار "أحمد الزند" عام 2016 رغم أن غيرها من الأعضاء الذين كانوا يبدون آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
9 - بعد صدور القرار الجمهوري بعزل هؤلاء القضاة وانتهاء إجراءات المحاكمات التأديبية، تقدم القضاة المعزولين برفع دعوى يطلبون فيها إلغاء قرار المنع من السفر، فقام المستشار " أيمن عباس " عضو المجلس الأعلى للتأديب ورئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء غير مسبوق حيث تصرف بنفسه في تلك الدعوى ورفض طلب القضاة رغم أنه غير مختص بذلك وغير منظورة أمامه، مما أغلق الباب أمام إمكانية سفر القضاة المعزولين للخارج وقتها للبحث عن مورد رزق أخر يعولون به عائلاتهم.
10 - رفض رئيس المجلس الأعلى للتأديب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار " أحمد جمال الدين " التصريح للقضاة المعزولين بالحصول على صورة رسمية من أحكام العزل التي أصدرها ضدهم ن وذلك بهدف إضاعة الوقت عليهم ومنعهم من إجراء طعن بالنقض على تلك الحكام، أو تقديمها لنقابة المحامين أو أي جهة أخرى للبحث عن عمل أخر، ولم يحصل القضاة المعزولين على تلك الأحكام ألا بعد خروج المستشار أحمد جمال الدين على المعاش والتقاعد!
والأن.. نأتي إلى التعديلات الدستورية والقانونية التي جرت بعد عام 2014 التي سمحت للسلطة التنفيذية عموما ولرئيس الجمهورية خصوصا في الهيمنة والسيطرة على هذه المؤسسة وتعيين قياداتها.
