أبرزها لعلاج السكر وتثبيت الحمل.. مصادر لـ«ذات مصر»: اختفاء 700 صنف أدوية من الصيدليات
كشفت مصادر مسؤولة في الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، عن اختفاء 700 صنف من الأدوية من الصيدليات بسبب أزمة نقص الدولار، وما صاحبها من تأثيرات انعكس على خطوط الإنتاج وأثرت على المخزون الاستراتيجي للأدوية.
لا بدائل في السوق
وأوضحت المصادر، لـ«ذات مصر»، أن أبرز الأدوية المختفية تستخدم في علاج مرض السكر، وزيادة الخصوبة وتثبيت الحمل، فضلًا عن أدوية الهرمونات الخاصة بالغدة الدرقية، مشددةً على عدم وجود بدائل لها في السوق المصرية.
وذكرت المصادر أن الأزمة باتت تزيد مثل كرة الثلج التي تتمدد بشكل يومي، وباتت تهدد أصحاب الصيدليات بخراب بيوتهم، محذرةً من تفاقم الأزمة خلال الفترة القادمة في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي والإنتاج بسبب نقص المادة الخام وشح الدولار، خاصة وأن صناعة الدواء تعتمد بشكل كبير على استيراد المادة الخام للدواء ومستلزمات الصناعة من ورق وعبوات وغيرها.
يأتي ذلك وسط تحديات البيع بسعرين حيث يحذر على الصيدليات بيع الأدوية القديمة بالسعر الجديد ولكن تباع بالسعر المطبوع على العبوة على خلفية القرار الذي أصدره، وزير الصحة الراحل الدكتور أحمد عماد الدين.
يشار إلى أن سوق الدواء المصرية تضم 9 شركات أجنبية و9 شركات قطاع أعمال بإجمالي 152 مصنعًا للدواء و1200 شركة تول، في حين تستحوذ الشركات الأجنبية على 58% من السوق المصرية.
خروج 100 مصنع من الخدمة نهائيًا
وبينت المصادر أن استمرار سياسات التسعير الدوائية فى البلاد دون إحداث تغيير حقيقي بها سيؤدى إلى خروج ما يقرب من 100 مصنع عن الخدمة نهائيًا، واصفًا ما يتعرض له البحث العلمي بعمليات إجهاض تؤدى لقتل الصناعة الدوائية المصرية.
ونوهت إلى وجود نحو 14 ألف منتج دوائي مسجل بوزارة الصحة، بينهم 4 آلاف صنف فقط متاح بالصيدليات يجرى تداوله وحوالى 1200 نوع غير موجودين بالأسواق، موضحًا أن قطاع الأدوية يتكبد خسارة سنويًا تصل إلى 500 مليون جنيه.
وذكرت المصادر أن احتفاظ شركات قطاع الأدوية بالأسعار المنخفضة لمنتجاتها مقابل ارتفاع أسعار أمثالها فى الشركات الأجنبية يعد مؤامرة على صناعة الدواء المصري.
