رئيس الوزراء يناقش مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع.

مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية

وأشار مدبولي إلى ما جرى تنفيذه بشأن طرح عدد من المحاصيل الزراعية في البورصة السلعية، موضحًا أن عدد المحاصيل الاستراتيجية التي قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ ٧ محاصيل، منها ٣ محاصيل تم التداول عليها بالبورصة السلعية، منوهًا إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة القادمة إلى التوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتداول على هذه البورصة.

ويأتي الإجتماع في إطار تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تضمنت إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات، والتي من بينها القطاع الزراعي، بحيث تعمم آلية البورصة السلعية على باقي المحاصيل من خلال البورصة المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة.

واستعرض الاجتماع إحصاءات البورصة المصرية للسلع منذ نوفمبر الماضي وحتى يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة العمليات المنفذة بها خلال هذه الفترة بلغ 8.5 مليار جنيه. 

كما تطرق إلى جهود البورصة المصرية في تعظيم دور البورصة السلعية، بهدف زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية المتداولة في السوق المنظمة، وإمكانية تداول المشتقات المالية على هذه السلع بالشكل الذي يساعد الدولة في التحوط من المخاطر، والجهود المبذولة فيما يتعلق بتهيئة البنية التكنولوجية والتشغيلية للبورصة السلعية، بما يسهم في تأدية دورها بالشكل الأمثل.

ونوه إلى الانتهاء الفعلي من إعداد نظام مميكن للتداول، يتوافق وظروف السوق والتجارة في مصر مع الأخذ في الاعتبار كافة المعايير العالمية، وميكنة  توريدات السلع الزراعية، وميكنة منظومة توريدات القمح المحلي، بإجمالي 376 نقطة تجميع للقمح المحلي، ما ساهم بالتعرف بدقة على كميات القمح المُسلمة للصوامع وجهات التوريد والمتابعة اللحظية للتوريدات يوميًا خلال الموسم وبكل دقة.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أبرز السلع المتداولة خلال الفترة المشار إليها سلفًا، والتي جاء على رأسها تداولات القمح، وكذا تداولات الذرة الصفراء.

وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية للبورصة المصرية للسلع، حيث تمت مناقشة خطة إطلاق المشتقات المالية على السلع المتداولة في السوق الحاضرة، والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة، مما سوف يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة، وكذا العمل على إدراج السلع التي تمتلك الدولة بها قوة شرائية، بما يساعد في زيادة قيم التداول من خلال البورصة.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها البورصة المصرية للسلع لإدراج سلع جديدة، والحوافز المقترحة لتسريع وتيرة العمل وإدراج مزيد من السلع.