"مجرد شو إعلامى".. تجار ينتقدون إحياء مبادرة إحلال السيارات القديمة

أبدى تجار ووكلاء ومستوردو السيارات دهشتهم من عودة مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، معتبرين أنها لا تخرج عن الشو الإعلامى والتذكير بوجود مبادرات وإنجازات حققتها الحكومة، إذ يرون أن الوقت غير مناسب خاصة لعودة المبادرة بعد توقف خطوط الإنتاج والتوقف التام للاستيراد بسبب شح الدولار وعدم قدرة المصانع الموجودة في السوق المحلى على تلبية الاحتياجات، وفقا لما ذكره علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية.

كانت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أعلنت اليوم الاثنين، استمرار العمل وفقا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التي مر 20 عامًا على تصنيعها أو أكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في 15 محافظة، مضيفة أنه توجد 5 شركات محليه تطرح سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية تحت مظلة المبادرة.

وذكرت المبادرة أنه تم قبول شركتين جديدتين بالمبادرة، حيث تلقت نحو 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمَن استوفى شروط التمويل البنكي، مؤكدة أن الشركات الأخرى تعمل على إيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.

تحديات مبادرة إحلال السيارات

وقال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، ان المبادرة ذاتها واجهت تحديات و صعوبات  كبيرة سواء في عملية الإنتاج المحلى، من حيث  التوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية، وأن يتم تخصيص ورديات عمل إضافية لتحقيق ذلك، فضلا عن وجود مشكلة التأخر في تسليم السيارات للحاجزين المستحقين والناجمة عن أزمة عالمية تواجه جميع شركات صناعة السيارات، بل طالت المصانع الأم، وتتمثل في نقص إنتاج بعض المكونات المطلوبة في عمليات تصنيع السيارات، لافتاً إلى أن عددا من خطوط إنتاج الشركات الأم واجهت تعثرا شديدا، وتوقف بعضها عن العمل.

تحديات أصحاب المصانع

 واعترف عدد من المسؤولين عن المبادرة بأن أصحاب المصانع يواجهون تحديات في عمليات التوريد، منها تأخر وصول بعض شحنات مكونات التصنيع، بسبب شح الدولار.

من جهته، قال الدكتور صلاح الكمونى، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن إحياء المبادرة فى الوقت الراهن يواجهه صعوبات بالغة سواء فى الأقساط أو فى عدد المتقدمين أنفسهم، خاصة وأن هناك ارتفاعا كبيرا فى سعر الدولار وتكلفة القرض فضلا عن وجود أزمة فى  مكونات التصنيع، وتتمثل في نقص إنتاج بعض المكونات المطلوبة في عمليات تصنيع السيارات.

المحافظات التي ستنفذ بها المبادرة 

وذكر البيان الصادر عن المبادرة أنه جار الاستمرار فى العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فى 15 محافظة هى: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»؛ لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.

وقال البيان إن هناك 5 شركات محليه تطرح، تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، موضحًا قيام شركتين بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، وأن الشركات الأخرى في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.

وأشار البيان  إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 670 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التى تم تخريدها، موضحاً أن القائمين على المبادرة يتفهمون تحديث أسعار السيارات داخل المبادرة، تأثرًا بالأزمة العالمية، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، لكنها في كل الأحوال أقل من السوق، بما يعود بالفائدة على المواطن.