«المالية»: صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» الأسبوع المقبل
قالت وزارة المالية، إنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ستبدأ صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي، موضحة أنه تأجل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومي ١٢، ١٣ يوليو الجاري بدلًا من ٥، ٦ يوليو، لتزامن إجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
ذكر وزارة المالية أن المرحلة السادسة للمبادرة تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، ويخصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.
وصرحت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي نيفين منصور، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح المبادرة ودعم المصدرين، مبينةً أن إجراءات الصرف من خلال أربعة بنوك هم: الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وتابعت نيفين منصور أنه سيصرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
وحظيت المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري بإقبال كبير من الشركات حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة إلى ١١٣٢ شركة مصدرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
