مجلس الوزراء: قانون التوقيع الإلكتروني الحالي كافٍ لتحقيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو الماضي.

وتم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الإلكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كافة المستهدفات.

توجيه جميع الجهات باستخدام منظومة التوقيع الإلكتروني

 وتم توجيه جميع الجهات باستخدام منظومة التوقيع الإلكتروني واعتماد المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها. 

كما تم بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وتم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل.

وتم الإشارة في بيان مجلس الوزراء، إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل إجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، وجار التوافق عليه مع هيئة الاستثمار، ثم رفع إجراءاته على المنصة الإلكترونية.