شركات الحديد تلزم وكلاءها بشراء الحديد بالدولار !
أثار ما تردد عن اشتراط مجموعة حديد عز، على الوكلاء شراء حصصهم من إنتاج الشركة من الحديد المحلى بالدولار مقابل الحصول على الفاتورة بالجنيه المصري، مخاوف الوكلاء في ظل شح العملة وتراجع الإنتاج المحلي.
وذكر عدد من وكلاء الحديد أن عددا كبيرا من الوكلاء قاموا بتدبير الدولار من السوق السوداء ما أدى إلى رفع سعر الحديد بقيمة 1500 جنيه للطن، وهو ما انعكس على سعر الدولار في السوق السوداء، وانتقلت العدوى إلى الشركات الأخرى للحديد.
من جهته، قال ناصر أبوشنب، أحد كبار وكلاء الحديد بالغرف التجارية، إن عددا كبيرا من الوكلاء قرروا رفع الأمر إلى وزير التجارة والصناعة أحمد سمير باقتراح لوقف تصدير الحديد المحلى إلى الخارج وتدبير الدولة الدولار لشركات الحديد لاستيراد المادة الخام لتوفيره فى السوق المحلى.
وينتظر الوكلاء قرارا غدا الأحد للنظر فى مطالبهم بوقف تصدير الحديد للحفاظ على السوق المحلية.
ومن جهته، قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن فارق السعر بين الحديد المحلى والأسواق الخارجية يقرب من12 ألف جنيه فى الطن الواح، مشيرا إلى أن هناك قرائن تربط بين ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية.
وشدد الزيني على أن الحكومة تقف مكتوفة الأيدي فى ظل عدم وجود رقابة وتنامي الجشع والاستغلال في هامش الربح لطن الحديد، لافتاً إلي عدم وجود تحركات ببحث مستويات الأسعار من جانب الحكومة فى ظل إخضاع الوكلاء والموزعين اتفاقات من شأنها رفع الأسعار بلا مبررات.
وأشار إلى أن مصانع الحديد تتعاقد مع الكبار بنسب متفاوتة وفقا للطاقات الإنتاجية لكل مصنع والوكلاء من جانبهم يبعون باسعار قياسية لتعظيم ارباحهم.
إلى ذلك، قال مصدر بشعبة مواد البناء بالغرف التجارية إن التجار لا يستطيعون تحريك السوق أو رفع أسعارها منفردة، ولكنهم يعرفون الأسعار العالمية ويستغلون الموقف لتحقيق أقصي أرباح ممكنة، موضحا إذا ما سمعوا عن ارتفاع أسعار الخامات عالميا فإنهم يطبقون زيادات فورية علي السعر المحلي حتي قبل زيادة سعر المصنع.
وبين المصدر أن الشركات تدفع الموزعين إلي زيادة أسعارهم لتأهيل السوق للزيادات الجديدة نظرا للضغوط السياسية التي تتعرض لها المصانع من جانب الحكومة، من بطء الإفراج الجمركى وصعوبة تدبير الدولار وتوقف بعض من خطوط الإنتاج.
