كيف يمكن أن تخفف الحكومة الأزمة الاقتصادية عن المواطنين؟ خبير يجيب

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا يجب إغفال أن الأزمة الاقتصادية تصيب جميع فئات الشعب، وأنه يجب التفكير في حلول لا تحتاج ميزانية أو تكاليف ضخمة ولكن تحتاج إلى توقيع قرارات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.

أضرار زيادة الفوائد البنكية

وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تخفيض الفوائد البنكية يقضي على غالبية الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية للدولة والمواطن والحكومة، متابعًا: «عند خفض الفائدة بدرجة كبيرة، يلجأ المدخرون إلى تشغيل أموالهم بأنفسهم في تجارة أو زراعة أو مشروعات متناهية الصغر أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو عبر مشاركات أو تمويل مشروعات أو الأوراق المالية بالبورصة، أو شراء عقار وتأجيره».

وتابع: “يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات بشكل كبير، وانخفاض التكاليف التمويلية للمشاريع الإنتاجية، وتكاليف السلع والمنتجات، وسنجد أن نسبة كبيرة من المدخرين بدلاً من أنهم يربحون ويستهلكون ولا يساهمون في الضرائب ولا الجمارك ولا يساهمون في التشغيل، يتجهون إلى الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق طلب كبير يقابل العرض الكبير من زيادة الإنتاج ومع التنافسية سنصل إلى أسعار عادلة”.

أما فيما يتعلق بانعكاس تخفيض الفوائد على الحكومة، قال: “هذا السلوك يزيد من الحصيلة من الضرائب والجمارك ويحول الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي يعتمد على الضرائب إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج، ما يحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج يعتمد على زيادة الإنتاج بزيادة التشغيل وتخفيض نسب البطالة وزيادة الدخول الكلية للوطن بزيادة الضرائب والجمارك وللمواطن بزيادة الأجور والدخول”.

وعن السلبيات التي يتم ترويجها من تخفيض الفائدة، أضاف: “في البداية سيزيد التضخم وتزيد الأسعار لزيادة السيولة، وزيادة القدرة الشرائية، ومردود على ذلك بأن تلك السيولة هي رؤوس أموال يعيش أصحابها على الأرباح الناتجة من الفوائد وبالتالي أصحابها لن ينفقوها في سلع ومنتجات بل ستنفق في استثمارات وتشغيل”.

وذكر أن انخفاض الفوائد بنسبة كبيرة بمثال 3% على الإيداع و4% على الإقراض يؤدي إلى تشجيع التقسيط لمدد طويلة تصل إلى 25 سنة وأكثر مما في البلدان المتقدمة اقتصادياً والتي تتميز بانخفاض الفائدة، وهذا يحل مشكلات كثيرة للاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر بداية من شبكة الخطوبة إلى المنزل إلى الأثاث والفرش والسلع المعمرة والسيارة، كلاً حسب مقدرته، وبذلك يكون قد حلت كثير من المشكلات المزمنة التي تضغط على المواطنين".