كيف تسدد مصر فاتورة استيراد القمح؟ قروض جديدة في الطريق

ذات مصر

واجهت مصر خلال الفترة الماضية صعوبات كثيرة في استيراد القمح من الخارج بسبب التعثر المالي لعدد من موردي الأقماح المحليين ما أدى إلى تراجع المخزون الاستراتيجي، ما أثار مخاوف وتساؤلات لدى المواطنين والمنتجين والتجار حول الأوضاع.

الحكومة تحاول طمأنة الشعب

وزير التموين حاول طمأنة المصريين، بقوله: “لا صحة للأنباء القائلة بتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد”، مشيرًا إلى أن الدولة ستسدد كافة التزاماتها المالية لموردي القمح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.

وأضاف أن الشركة التي رسا عليها توريد 55 ألف طن قمح مستورد، ملتزمة بالتوريد، ولا صحة لتعثرها، مبينًا أن المورد طلب تنويع المصادر من قمح أوكراني أو روسي.

وفي بيان صادر عن وزارة التموين، قال مساعد وزير التموين، إبراهيم عشماوي، إن مصر عضو باتفاقية الحبوب، حتى 30 يونيو الماضي وجاري حاليا بالتعاون مع كلا من وزارتي التجارة والصناعة، والخارجية الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالاستمرار أو عدمه، مبينًا أن مصر لم تستفد خلال الفترة الماضية من الاتفاقية بالشكل الأمثل.

وأكمل: “تتعامل مع 25 موردًا للأقماح على مستوى العالم، ومن الوارد أن يكون هناك جدولة لبعض الدفعات، مكملًا: ”مفيش أي جدولة أو تأخر أو تعثر في سداد صفقات الأقماح، ومصرفيًا من الممكن تمديد أمد خطابات الاعتماد للمناورة في أولويات التمويل، ولكن في حالة الأقماح السداد يكون بانتظام دون تأخير أو إرجاء".

وكان الناطق باسم وزارة التموين المصرية، أحمد كمال، أكد في تصريحات أن مصر تعاقدت مع روسيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية على استيراد كميات من القمح بلغت حوالي 1.3 مليون طن.

كيف ستدفع مصر فاتورة القمح؟

وكشف الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد خزيم، أن مصر تعانى كغيرها من الدول بسب ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا ما ساهم في ارتفاع التضخم، وزيادة تكلفة استيراد الحبوب، خصوصًا في ظل اعتمادها على الاستيراد بشكل كبير، وعدم قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبين لـ«ذات مصر»، أن منظمة التجارة العالمية أوضحت أن مصر ستقترض لسداد فاتورة القمح، وأنها ستحصل على قرض بقيمة 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، فضلًا عن قرض آخر بقيمة 6 مليارات دولار، من المؤسسة الدولية لتمويل التجارة.

وأشار إلى أنه يتعين على الحكومة توفير 15 مليار جنيه إضافية لتغطية التكاليف، موضحًا أن مصر من أكبر مستوردي الأقماح من الخارج بنحو 20 مليون طن سنويا  منهم 10 ملايين، يضافوا على البطاقات التموينية، وأن نصيب الفرد من استهلاك القمح يبلغ 196 كيلو.