بعد وصوله لـ41%.. هل تنجح خطة الدولة في خفض معدلات التضخم؟

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستويات غير مسبوقة الأمر الذي قد يترتب عليه العديد من الآثار على المواطنين خلال الفترة المقبلة حيث وصل إلى 41%، في وقت لا تظهر الحكومة المصرية أي نوايا لتحسين الأوضاع سوى بجذب مزيدا من الاستثمارات لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي لإجمالي الجمهورية وصل إلى 36.8% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023، وهو الأعلى على الإطلاق.

كما أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 41.0 % في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023.

أسباب ارتفاع التضخم

أشار التقرير إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%).

ومن أسباب ارتفاع التضخم أيضا ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

ومن المحتمل أن يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 3 أغسطس المقبل بعدما أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، بعد زيادات بلغت في الإجمالي ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.

الحكومة تبحث عن زيادة الاستثمار 

وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويعمل مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

وتعمل التعديلات على إيجاد معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

اقتصاديون يضعون حلول

من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن ارتفاع التضخم يعد انعكاسا على الأسعار في الأسواق، مضيفة أن التضخم يختلف من دولة وأخرى على حسب معدلات الإنتاج والصادرات والواردات وغيرها من الأمور حيث أنه بالرغم من اتخاذ الدولة العديد من الخطوات لإنقاذ الجنيه المصري والعمل على جذب مستثمرين جدد إلا أنها تعتزم جذب المزيد وتعمل جاهدة على ذلك لتقليل حدة التضخم.

وأضافت الملاح في تصريحات خاصة لموقع "ّذات مصر"، أن ارتفاع التضخم جاء بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق مؤكدة أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 تعد البنية الأساسية لجذب الاستثمارات.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن التعديل على القانون يعمل على زيادة وجذب الاستثمارات في مصر وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي وعدم الاستيراد من الخارج وبالتالي سينعكس على خفض أسعار المنتجات وخفض معدلات البطالة والقضاء عليها كل هذا يسبب وجود وفرة دولارية وزيادة للإنتاج المحلي في مصر مما يعمل على خفض الأسعار التي ينتج عن ارتفاعها زيادة معدلات التضخم.

ونوهت الدكتورة هدى الملاح إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للدول الأخرى كالهند والصين والسعودية جعلت هناك شراكة وتعاون في مجال الطاقة النظيفة وغيرها من الاستثمارات التي تعمل الدولة جاهدة في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها لخفض التضخم وزيادة قدرة الجنيه المصري فضلا عن طرق اخرى لتوفير ايرادات وزيادتها كالاهتمام بالسياحة وزيادة حركتها وعدد السياح لزيادة الانفاق العام وبناء مستشفيات وكلها أمور تصب في النهاية لصالح المواطن المصري.

في حين أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن هناك عددا من الحلول للتعامل على أرض الواقع سواء في إعادة تسويق المشروعات والمنتج السياحي الموجود بالسوق المصري، لتحقيق أفضلية أعلى والاهتمام بكل القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد المصري مع زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.

وقال الشافعي في تصريحات خاصة لموقع "ذات مصر" إنه لا يستطيع أحد تحمل فاتورة ارتفاع التضخم ولا القيادة السياسية لديها رؤية لتحميل المواطن أي أعباء بل بالعكس تخفيف الأعباء، لذا يجب على الحكومة أن تراعي هذا البعد ويجب العمل من خلال كل القوانين المنظمة لضبط الأسعار.

وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية أنه ينبغي أن يكون هناك زيادة في السلع داخل الأسواق ومنع الاحتكار الذي يقوم به بعض التجار بما يحدث ارتفاع غير ممبرة وزيادة الأسعار التي تؤثر على المواطن وحياته في كل ربوع مصر.

كما هناك توقعات بأن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في أغسطس على الرغم من عودة معدل التضخم للارتفاع مجدداً، للتركيز على أزمة سعر صرف الجنيه خاصة أن التضخم الأساسي وصل لـ41%.