الاتحاد الأفريقي: وضعنا خارطة طريق لوقف إطلاق النار وإقامة حوار سياسي شامل بالسودان

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، إن الآلية السياسة يجب أن تكون نابعة من الشعب السوداني والدولة ذاتها، دون أى تدخلات، مضيفا أنه فى 20 أبريل، نظمنا اجتماعا دوليا رفيع المستوى حضره كل الشركاء المعنيين، ونادينا بالتعاون المُلح مع الجهات المعنية من أجل الوصل إلى حل للأزمة السودانية.

كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في قمة دول جوار السودان


وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “في 27 مايو 2023، وضعنا خارطة طريق بها آليات مهمة، تشمل وقف إطلاق النار إلى جانب المساعدات الإنسانية، فضلا عن إقامة حوار سياسي شامل، وستكون هذه الخارطة بالتنسيق مع الدول المعنية”.

وأكد  “فقيه” عمل كل الفرق الخاصة بهم بكل جد لوضع الآليات المهمة لخارطة الطريق سالفة الذكر، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع المجتمع الدولي، وضعنا سكرتارية مكونة من الاتحاد الأفريقي وبعض الدول المعنية بهذا الشأن وشركاء دوليين من أجل الوصول إلى حل للأزمة.

ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار، متابعا: “تفاوضنا مع كل هذه الدول من أجل الوصول إلى حل والتصدي لآثار هذه الأزمة، وعلى رأسها لجوء مئات الآلاف من الفارين والنازحين إلى الدول الأخرى، لذلك يتعين علينا ومن واجبنا أن يكون هناك تنسيق لجهودنا مع المؤسسات الإقليمية ودول الجوار للسودان، والعمل معا في سيمفونية لمساندة السودان”.

وأشار إلى أن كل منا يلعب دوره من أجل الحفاظ على السودان من الضياع، وفي هذا الصدد، أكد الاتحاد الأفريقي جاهزيته للقيام بعمله، والجهات المعنية على أهبة الاستعداد للقيام بدورها.

قمة دول جوار السودان 

وانطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالب والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

ويعقد المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، وفقًا لبيان صدر من رئاسة الجمهورية الأحد الماضي.