مناقصات من ذهب: مصر تفتح مناجمها: استثمارات تعدين واعدة

  في أول مزايدة عالمية تطرحها القاهرة للتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة، فازت 11 شركة دولية وعربية للتنقيب عن الذهب في 82 منطقة بصحراء مصر الشرقية، وسط توقعات واعدة بضخ استثمارات ضخمة في الفترة المقبلة في أعمال الاستكشاف والتعدين. وتمتد مناطق التنقيب على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الشرقية، بحسب وزير البترول المصري، طارق الملا، موضحًا أن الشركات الفائزة بالمزاد ستلتزم باستثمارات بحد أدنى 60 مليار دولار في المرحلة الأولى. [caption id="" align="aligncenter" width="740"] أحد مناجم التنقيب[/caption] ومنحت المزايدة المستثمرين شروطًا جاذبة، طبقًا لقانون الثروة المعدنية الذي تعدل بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/ آب 2019، ونشرته الجريدة الرسمية. وحسب الملا، ستطرح وزارة البترول المصرية مزايدة للتنقيب عن الذهب كل 4 أشهر، على أن تغلق كل مرحلة بعد 4 أشهر من طرحها. والشركات الفائزة بالمزايدة هي 7 شركات دولية، باريك جولد ولوتس جولد وبي تو جولد من كندا وريد سي ريسورسز وإيه كيه إتش جولد وإس آر كيه البريطانية، وسنتامين الأسترالية التي تدير وتشغل منجم السكري في مصر، و4 شركات مصرية هي شركة التعدين والصناعة (MEDAF) والعبادي وشمال إفريقيا للتعدين والصناعة وإبداع فور جولد. ومن المتوقع إعلان مزايدة جديدة للبحث عن الخامات التعدينية حتى منتصف مارس/ آذار 2021، وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر في عدة قطاعات على مساحة نحو 16 كيلومترًا مربعًا. وحسب تقارير محلية، تمتلك مصر ثروات معدنية كبيرة، أبرزها منجم السكري للذهب، ويوجد بها نحو 120 منجم ذهب، غالبها في الصحراء الشرقية. وقد أثار الكشف التجاري للذهب في الصحراء الشرقية في يونيو/ حزيران الماضي، شهية المستثمرين، إذ قدرت احتياطاته بأكبر من مليون أوقية ذهبية. وكان الكشف التجاري الذهبي "نتاجًا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاونًا مثمرًا بين عدد من قطاعات الدولة، التي تسهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدينية"، حسب بيان صادر عن الحكومة المصرية آنذاك.

منجم السكري

يعتبر منجم السكري أحد أكبر المناجم المنتجة للذهب الأصفر في العالم، ويقع في صحراء مصر الشرقية، وتديره شركة سانتامين الأسترالية، طبقًا لاتفاقية موقعة بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية في مصر عام 1994، فالشركة تمول المشروع بالكامل، ثم تسترد نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، وتسدد 3% إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام أرباح بيع ذهب المنجم مع الحكومة بنسبة 55% للحكومة. وحسب ما نشرته تقارير محلية، ورَّدت الشركة الأسترالية، التي تدير منجم السكري، للحكومة المصرية خلال 2019 نحو 20 مليون دولار قيمة الإتاوات، و87 مليون دولار قيمة الأرباح عن العام الماضي أيضًا. ويعمل بالمشروع أكثر من 4500 فرد من المهندسين والجيولوجيين والعمالة المختلفة، من مدن الصعيد والبحر الأحمر، وأكثر من 1000 مورّد لإمداد المنجم باحتياجاته اللازمة. [caption id="" align="aligncenter" width="600"] سبائك الذهب[/caption]

توقعات بزيادة الاستثمار

كان شرط اقتسام الإنتاج بين الحكومة وشركات التعدين الأجنبية، مثار جدل واسع ومفاوضات كبيرة بين الشركات الأجنبية، فقد دأبت تلك الشركات على الشكوى من هذا الشرط، وطالبت بتعديله، وهو ما حدثتم في تعديلات قانون الثروة المعدنية بتحول الحكومة إلى نظام فرض الضرائب والإتاوات وتقييده، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاجية البلاد من الذهب وتعزيز النمو الاقتصادي، حسب نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة. واشترط نجيب في حديثه إلى "ذات مصر" الاستغلال الأمثل لمناجم الذهب في مصر بحيث "تكون المناجم وإدارتها في يد مصرية وليست أجنبية"، مضيفًا أن انتفاع مصر من المعادن المستخرجة ضئيل جدًّا بسبب إعطاء الشركات الأجنبية النسبة الأكبر في حق استغلال المناجم، وذلك لخبرتها وإمكاناتها الفنية الكبيرة. وأثنى نجيب على تعديلات قانون الثروة المعدنية، وما تشكله بنوده من تغيير جذري في اهتمام الدولة المصرية بشركات التعدين، والمتوقع زيادة استثماراتها في التعدين خلال الفترة المقبلة.