الفارق 5 جنيهات.. خبراء الاقتصاد يكشفون أسباب جديدة لتراجع تحويلات العاملين بالخارج
كشف عدد كبير من خبراء الاقتصاد عن فشل الحكومة المصرية في جذب الـ 25% التي ذهبت إلى السوق السوداء خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع جهود الدولة لزيادة حصيلتها الدولارية.
أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج
وكان عدد كبير من العاملين في الخارج قد لجؤا إلى تجارة السوق السوداء في الدولار، بعد انخفاض قيمة الجنيه وفشل الدولة في إقناعهم وتشجيعهم على وضع مدخراتهم في البنوك المحلية.
وتحوم الشكوك حول جدوى جذب البنوك لأموال العاملين بالخارج حتى مع لجوئها لطرح شهادات دولارية في الفترات التي ينشط فيها السعر الموازي للدولار، وهي محاولة لكبح جماح السوق السوداء التي تتاجر في العملات الأجنبية، لكن تكلفتها تبدو عالية، لأن العائد عليها سيكون مرتفعا وفقا للخبير الاقتصادي أحمد خزيم.
وقال “خزيم” إن الفارق بين الدولار في البنوك والسوق الموازي يتجاوز 5جنيهات في الدولار الواحد، مضيفا أنه لايزال السوق السوداء تفرض نفسها وهناك سمساسرة في الخارج يسهلون على العاملين بالخارج التحويلات بسعر السوق السوداء.
وشدد على أن البلاد لازالت تعاني من شح العملة الأجنبية والتي يخشى المغتربون من عجز البنوك عن تسليم الودائع في أي وقت يرغبون في الحصول عليها أو حتى عندما يحين ميعاد الاستحقاق.
وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن محاولات الحكومة للحصول على نسبة الـ 25% التي هربت منها يائسة و“الخطة لن تنجح في جذب هذه المدخرات لصعوبة كبيرة في حصول العاملين بالخارج على ما يريدون من أموالهم، مع عدم وجود تطمينات من الجهاز المصرفي بشأن المرونة لسحب وإيداع الدولار خلال أي وقت”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك صعوبة لدى البنوك في جذب هذه الأموال الأخذة في الانخفاض، بسبب طرح الأوعية الادخارية بالجنيه مؤخرا والتي وصل العائد عليها إلى 25% شهريا، لكن لم تشهد آخر شهادات بعائد 19% في المئة طُرحت في إبريل الماضي إقبالا ملحوظا من الجمهور.
وفي السياق نفسة لازال هناك ارتباك جراء توقعات المؤسسات الدولية بإمكانية تحرير جديد لسعر الجنيه وانتظار حائزي الدولار من العاملين بالخارج لهذا القرار.
وأكد “النحاس” لـ”ذات مصر ” أن أزمة الثقة في الجهاز المصرفي المصري ربما تكون العامل السلبي لدى العاملين بالخارج.
وعزا ذلك إلى النظرة السلبية لتصنيف البلاد، وهو ما ترتب عليها خفض درجة الائتمان لكل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.
ويثير خفض تصنيف هذه البنوك مخاوف لدى العملاء بشأن مصير تحويلاتهم وودائعه الدولارية القائمة، فضلا عن مخاطر اقتصادية تؤثر على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتبع ذلك من مخاطر سياسية واجتماعية حال طالت تلك الأزمة.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تراجع فى ضخ العاملين بالخارج للدولار في السوق الرسمي، وهو ما أدى إلى مزيد من نشاط السوق الموازية بمصر التي يُتداول الدولار فيها بمستويات أعلى من 20% من سعره، وتسبب ذلك في تراجع تحويلات المصريين بالخارج 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 15.6 مليار دولار على أساس سنوي.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري عن سداد فوائد وأقساط بقيمة 7.15 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة المالية الحالية.
وتوزعت تلك الأموال بين خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 5.84 مليار دولار وفوائد مدفوعة بقيمة 1.31 مليار دولار.
وفي ما يخص النصف الأول من السنة المالية الحالية، فقد سجلت قيمة سداد الفوائد والأقساط نحو 11.9 مليار دولار.
ويتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول منه و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.
