«اتهامات بالفساد».. طعن قضائي على رفض دعوى تطالب بانعدام قرارات «الإسكان» آخر 5 سنوات
أقام شريف أبو جبل المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلا عن المستشار محمد البغدادي رئيس محكمة سابق بوزارة العدل، ويشغل حاليا منصب قيادي بوزارة الإسكان، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا حمل الرقم (10764/ 69) على حكم رفض الدعوى المقادمة ضد كل من وزير الإسكان عاصم الجزار، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، والمهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ومقررة لجنة القيادات بالوزارة بصفتها وشخصها، مطالبًا بانعدام قرارات وزارة الإسكان في 5 سنوات.
وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 1 سبتمبر المقبل، للنظر في الطعن، الذي تم إضافة طلبات جديدة فيها وهي عزل وزير الإسكان من منصبه، وكذلك إنهاء عقد اللواء محمد عصام مدير مكتب وزير الإسكان، والذي جرى إقالته مؤخرا من منصبه لشبهات فساد يجري التحقيق فيها حاليا.
وكانت الدائرة 18 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق برفض الدعوى القضائية التي حملت الرقم 772762 لسنة 76 قضائية شق عاجل.
اكتشاف وقائع تزوير
وطعن المدعي بجلسات القضية، بتزوير قرار وزاري وتزوير توقيع الوزير للقرار الوزاري رقم 1080 لسنة 2017، متهمًا نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان بتزوير القرار بالاشتراك مع المهندس مصطفى النجار وكيل وزارة الإسكان في قطاع الإسكان والمرافق.
وكانت الدعوى القضائية بدأت بمطالبة المدعي بحقه في الحصول على درجة مالية، وبطلان قرار وزاري بندب المهندسة حنان حسن عرفات مدير إدارة متابعة احتياجات المقاولات إلى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ثم استمرت الدعوى وتطورت خلال الجلسات لتطالب ببطلان وانعدام معظم قرارات وزارة الإسكان خلال خمس سنوات كاملة.
بطلان القرارات
واستندت الدعوى لبطلان تشكيل لجنة القيادات بالوزارة وبطلان قرارات المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان والمرافق السابقة والتي تشغل حاليا منصب مستشار الوزير لقطاع الإسكان والمرافق والتي كانت مقررة لجنة القيادات الدائمة رغم صدور قرار وزاري للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وقتها يحمل رقم 543 لسنة 2016 يقضي باستبعاد نفيسة هاشم ونقلها لوظيفة غير قيادية بناء على توصيات من جهاز الأمن القومي، وفقا لنص الدعوى.
ووفق الدعوى استمر أثره حتى تاريخ رفض الطعن المقدم من رئيس الوزارة ووزير الإسكان ضد المهندسة نفيسة محمود هاشم ويحمل رقم 5316 لسنة 64 قضائية والذي قضت المحكمة برفضه في 25 يناير 2021 أي بعد خمس سنوات تقريبا من قرار الاستبعاد.
وارتكزت الدعوى في مطالبتها بانعدام قرارات وزارة الإسكان خلال تلك الفترة لمشاركة واستمرار المهندسة نفيسة هاشم في لجنة القيادات بالوزارة، رغم وجود قرار آخر شككت فيه الدعوى يحمل رقم 1080 لسنة 2017 يقضي بإلغاء القرار الأول نظرا لتجاهله انتظار نتيجة الطعن على الحكم بعودتها الذي تقدم به رئيس الوزراء ووزير الإسكان قبل إصدار القرار الأخير بشهرين على الأقل والمزيل أيضا بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي نفسه ما يشكك فيه المدعي.
