بعد إقرار التعديلات القضائية.. الحرب الأهلية تهدد إسرائيل

تعيش إسرائيل على شفا حرب أهلية، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلية التعديلات القضائية، التي أعلن ياريف ليفين، وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 4 يناير 2023، والتي تشمل تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائي. 

وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، قانون التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتا، وكان من بين المصوتين لصالح إقرار القانون، وزير الدفاع يواف جالانت.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية.

احتجاجات المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو

أغلق متظاهرون إسرائيليون، الثلاثاء الماضي، طرقا وعرقلوا حركة المواصلات العامة فيما عرف باسم يوم الاضطرابات، وعبر قادة من قطاع الأعمال والقطاع الطبي والأكاديميين وجنود الاحتياط في الجيش عن معارضتهم لمشروع القانون المزمع الذي سيحرم المحكمة العليا من الكثير من سلطتها.

ويرى مؤيدو مشروع القانون أنه سيعيد التوازن بين دوائر الحكم بينما يقول المعارضون إنه يزيل الضوابط الرقابية على الحكومة ويخل بالتوازنات. وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحتجين أغلقوا طرقا رئيسية في مدن تل أبيب والقدس وحيفا.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المعارضين الذين أغلقوا العديد من الطرق الرئيسية، وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.

وليلة أمس دهست مركبة عددا من المحتجين ضد التعديلات القضائية، خلال مظاهرة في منطقة كفار سابا شمال تل أبيب، وقالت مصادر طبية تابعة للكيان الصهيوني المحتل، إن 4 متظاهرين أصيبوا بجروح خفيفة إثر دهسهم خلال التظاهرة.

عصيان جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي

التعديلات المقترحة لاقت اعتراضًا واضحًا، ووصفت بأنها محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لتحينه وحلفائه، ظهرت احتجاجات واسعة، ومظاهرات وانقسامات في المجتمع الإسرائيلي شملت قوات الاحتياط في الجيش، ورجال السياسة، والقضاء وغيرهم.

طيارو وجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أعلنوا رفضهم لخطة التشريع الحكومية، مقررين عدم الامتثال للخدمة العسكرية. ورأى 67% من الإسرائيليين أن احتجاج الطيارين انعكاساً كبيراً على الوضع الأمني، وهو موقف عكسه أكثر من مسؤول عسكري وسياسي.

واعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن امتحان الحكومة واليمين يتمثل في التصدي لمحاولة تجميد خطة التغييرات، وأن الخضوع للحراك الاحتجاجي يعني الخضوع لمجموعات الضغط.

نتنياهو يتحدى المعارضة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، أن التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية، مؤكداً أن المحكمة العليا ستظل مستقلة.

وقال نتنياهو أنه يأمل بالتوصل إلى اتفاق شامل مع المعارضة حول التعديلات القضائية بنهاية نوفمبر المقبل، منوهاً على أن الجيش يجب أن يبقى بعيداً من أي خلاف سياسي، وأن إسرائيل ستظل دولة ديمقراطية.

تحذيرات من الأجهزة الأمنية للسياسيين 

وكُشف أمس، عن وصول رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، ورئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال، إلى الكنيست (البرلمان) لنقل تحذيرات الأجهزة الأمنية للسياسيين قبل التصويت على القانون المثير للجدل في إطار خطة التعديلات القضائية.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن رئيس «أمان» اللواء أهارون حاليفا، ورئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي المحتل اللواء عوديد بسيوك، وصلا الكنيست في خطوة غير معتادة لإيصال تحذيرات من الأجهزة الأمنية إلى السياسيين.

وصرح زعيم المعارضة يائير لبيد لقنوات تلفزيونية إسرائيلية أنه «منذ بدء التصويت لا يمكنك التوصل إلى اتفاقات تحمي الديمقراطية في إسرائيل مع هذه الحكومة».

ومع انضمام البنوك والشركات إلى الاحتجاج، تصاعد الضغط على نتنياهو الذي غادر المستشفى أمس بعد إقامة لمدة ليلتين، وتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

الحرب الأهلية تعدد إسرائيل

يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ما يجري في إسرائيل على خلفية تصويت الائتلاف في الكنيست أمس على قانون "إلغاء بند المعقولية"، سيؤدي إلى حرب أهلية على ما يترتب على ذلك من عصيان.

وقال أولمرت إن قسما لا يستهان به من الجمهور الإسرائيلي يرى الحكومة الحالية بأنها حكومة غير شرعية مشيرا إلى أن الحكومة قررت تدمير أسس الدمقراطية الإسرائيلية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه.

ويرى كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي يوحانان تسوريف أن نتنياهو غير قادر أن يسيطر على عدة جهات داخل الائتلاف الحكومي، ومصيره معلق بيد الأحزاب المتطرفة التي تستغل قوتها كي تطبق إيديولجياتها.

وأشار تسوريف إلى أنهم مقبلون على معركة جديدة قد تؤدي إلى إنهاء نوعية النظام في إسرائيل فمعظم المجتمع ليبراليا غير قادر على العيش في حالة غير ديمقراطية.

أوضح البرلماني السابق لحزب الليكود أيوب قرا أن نتنياهو خضع للأحزاب اليمينية المتطرفة لأنهم أساس الحكومة متابعاً «أنا مع الإصلاحات، ولكن من البداية كان يجب التشاور والاتفاق عليها».

وذكر أيوب قرا أنه كان هناك مفاوضات بغية الاتفاق لكنها لم تنجح، وأن الأمر أصبح رأس نتنياهو وليس موضوع الإصلاحات.