نكشف خطة الدولة لإعادة مكانة محصول القطن مرة أخرى
تعمل الدولة المصرية حاليًا على وضع خطة جادة لزيادة المساحة المنزرعة من محصول القطن خلال العام الجاري 2023، حيث تبدأ زراعته في سبتمبر المقبل لضمان الحفاظ على حصة مصر من القطن في السوق العالمية من خلال تشجيع المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، وذلك من خلال عدة إجراءات.
محصول القطن في 2014
واتخذت الدولة خطوات جادة منذ عام 2014 لزيادة إنتاجية القطن، وعلاج التراجع في مساحة زراعته التى كانت قد وصلت إلي 90 ألف فدان فقط وذلك بعدما كانت في فترة التسعينات نحو 2 مليون فدان، حيث نجحت تلك الجهود في زيادة المساحة المنزرعة من القطن خلال العام الماضي 2022 إلى 370 ألف فدان قطن، وسط توقعات بزيادتها إلى نصف مليون فدان خلال السنوات المقبلة.
محصول القطن في 2021
وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن، إنه تم زراعة 240 ألف فدان من القطن في 2021 مقارنة بـ 180 ألف فدان 2020، بزيادة تقدر ما بين 25% إلى 30%.
كما تم إقرار المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن، حيث اعتمدت على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعراً ملائماً للمزارعين، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية في موسم 2021، وتضم 193 مركز تجميع أقطان في 14 محافظة بالوجهين البحري والقبلي.
محصول القطن في 2022
وكشف تقرير للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برئاسة المهندس محمد خضر، التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القطن لموسم 2022 حتى 19 يوليو 2022، البالغة 337 ألف فدان، مقابل 90 ألف فدان عام 2014، بنسبة زيادة 311.1%.
وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة عن أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القطن في محافظات الوجه البحري بلغت 311 ألف فدان، وفي محافظات الوجه القبلي بلغت 26 ألف فدان حيث تراجعت المساحة المنزرعة بسبب استهداف زراعة الأرز والذرة للاستفادة من ارتفاع أسعار الغذاء.
محصول القطن في 2023
وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن عن التقرير النهائي للمساحات المنزرعة بمحصول القطن موسم 2023 حيث بلغت 254 ألف فدان و810 أفدنة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بزراعة أصناف جديدة للقطن المصري.
وقال الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة إن المساحات المنزرعة بمحصول القطن هذا العام حوالي 254810 فداناً.
7 أصناف تجارية من محصول القطن
وقال الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد القطن، إن هناك 7 أصناف تجارية وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2023 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري موسم 2023 وهي صنف إكسترا جيزة 92 والمنزرع بمحافظة دمياط، إذ بلغت المساحة المنزرعة منه 8579 فدانا، وصنف سوبر جيزة 97 والمنزرع بمحافظتي المنوفية والقليوبية بمساحة إجمالية 4184 فدانا وصنف إكسترا جيزة 96 والمنزرع بمركزي فوة ومطوبس بكفر الشيخ بمساحة 11226 فدانا.
وأضاف “رضوان” لـ “ذات مصر”، أنه يوجد صنف سوبر جيزة 94 والمنزرع بكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد بمساحة مقدارها 173 ألفًا و883 فدانا، وصنف سوبر جيزة 86 والمنزرع بمحافظة البحيرة والنوبارية والإسكندرية بمساحة مقدارها 20 ألفًا و706 أفدنة بذلك تكون المساحة الإجمالية المنزرعة بالوجه البحري 227 ألفًا و583 فدانًا.
أما بالنسبة للوجه القبلي، فقد بلغت المساحة الإجمالية 26 ألفًا و444 فدانًا موزعة بين الصنف جيزة 95 والمنزرع بمحافظات أسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا وبني سويف والوادي الجديد بمساحة 26 ألفًا و358 فدانا، إضافة الي الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظة سوهاج ولأول مرة بمساحة 85 فدانًا بمركز دار السلام.
خطة الدولة لإعادة زراعة القطن لمكانتها مرة أخرى
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن زراعة 254 ألف فدان من القطن المصري يعيده إلى مكانته السابقة من خلال الخطة العامة للدولة بعدما تراجعت المساحة المزروعة من القطن خلال السنوات الماضية ووصلت إلى 100 ألف فدان فقط بعدما كانت في الماضي 2 مليون فدان.
ونوه أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أنه حاليا هناك خطة لزيادة المساحة تدريجيا من القطن، بحيث أن تكون الكميات المنتجة من الأقطان مناسبة للتصدير أو تحقيق احتياجات المصانع والمغازل حيث أنها خطة شاملة تقوم بها الدولة لتطوير القطن تبدأ من الزراعة وصولا لتجهيز الملابس الجاهزة و الصباغة.
دخول القطن المصري بورصة السلع
وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بحجم استثمارات ضخمة وكذلك مصانع القطاع الخاص، تعتمد جميعها على القطن المصري، الأمر الذي يتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم هذا المحصول الاستراتيجي والتوسع في زراعته مع ضمان حصول المزارعين على أسعار مجزية، ومنها إدخال القطن ضمن المحاصيل المتداولة في بورصة السلع مثل القمح والذرة، موضحا أن المزارع سيظل صاحب القرار في بيع أقطانه عند الوصول إلى السعر المناسب بالنسبة له.
ووجه الوزير باستمرار اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي بورصة السلع وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للوصول إلى الصيغة المثلى لدخول البورصة في تسويق محصول القطن سواء في مراكز التجميع و الفرز والوزن والتصافي أو في عمليات التسجيل والمزايدة والترسية من خلال منصة البورصة، وإقرار سياسة تسويقية وبيعية تضمن حقوق المزارعين والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، مشيرا إلى بدء التسويق للموسم الحالي في شهر سبتمبر المقبل.
توصيات لزراعة القطن
وأكد الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن لشؤن الإنتاج، أن هناك بعض التوصيات الهامة التي لابد للمزارع الأخذ بها وهي ضرورة نظافة الحقول من الحشائش والاهتمام ببرنامج الرش الوقائي للمكافحة والذي أقرته لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والادارة المركزية للمكافحة، ويجب اهتمام المزارع في هذه الأيام بالري والتقارب بين الريات بحيث لا تزيد عن 12 إلى 15 يوم لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة وتقليل أثرها علي النباتات ويمكن رش الكالسيوم والسليكات حتي تزيد قدرة النبات علي تحمل الموجات الحرارية ولا بد أن يكون الري أما ليلا أو في الصباح الباكر وتجنب الري اثناء فترة الظهيرة.
وعلق حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين في حديثه لـ"ذات مصر"، أن وضع سعر ضامن لمحصول القطن سيؤدي إلى زيادة مساحات القطن هذا الموسم إلى نحو 450 ألف فدان، حيث أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتشجيع المزارعين لزيادة المساحات المنزرعة كما أن وضع سعر استرشادي لشراء الأقطان لضمان تسويقه بسعر مجزي حيث لا يقل سعر الشراء عن هذا السعر لكن السعر قابل للزيادة في حالة ارتفاع أسعار الأقطان عالميًا.
