"نقابة الصحفيين الأردنيين" ترفض تدخل "الخارجية الأمريكية" بشأن قانون الجرائم الإلكترونية

تواصلت ردود الفعل الغاضبة في الأردن بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ومن المقرر مناقشته تحت قبة البرلمان، يوم غدٍ الخميس، بعد أن أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب وينص القانوعلى عقوبات تصل في أقصاها إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار لكل من يخالف نصوص المشروع المعدل.

واليوم الأربعاء، رفض مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين تدخل وزارة الخارجية الأمريكية بهذا الشأن الذي اعتبرته "شأنًا وطنيًا داخليًا".

وكان النائب الرئيس للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، قد وجه انتقادات لاذعة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي قدمته حكومة الدكتور بشر الخصاونة إلى مجلس النواب.

وزارة الخارجية الأمريكية تعقب

ونقلت وسائل إعلام عن باتيل قوله خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن مشروع القانون يقيد حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف أن هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن، ويقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.

وأكد “باتيل” أهمية حماية حرية التعبير، والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.

وقال مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنه في الوقت الذي يرفض فيه المجلس تدخل وزارة الخارجية الأمريكية في شأن وطني داخلي، فإنه يعبر عن أسفه لعدم الأخذ بكامل ملاحظاته واعتراضاته على مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية.

وفي الوقت الذي قدر فيه مجلس النقابة الاستجابة خفض الغرامات في مشروع القانون بنسبة زادت عن الـ 50%، إلا أنه اعتبرها "استجابة جزئية وغير كافية من حيث بقاء الغرامات مغلظة، وعدم معالجة العبارات الفضفاضة".

وأضاف أن الفرصة لا زالت أمام مجلس النواب عندما يشرع غدًا في مناقشة مشروع القانون بإدخال تعديلات عليه، خاصة ما لفتت إليه نقابة الصحفيين في مطالعتها القانونية التي انصبت على ملاحظات من شأنها حماية الحريات الصحفية.

وشدد مجلس النقابة على أن رفضه للإساءات والتجاوزات التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، لن يمنعه من التأكيد على أن معالجة هذه الإساءات والتجاوزات لا يجب أن تمس حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بكل حرية ومسؤولية، وحق النقد والتعبير.

وأكد أنه سيواصل تصديه المستمر لمشروع القانون، وسيكثف اتصالاته مع النواب والأعيان (البرلمان) لإدخال تعديلات إيجابية على قرار اللجنة القانونية النيابية.