الغرف التجارية تطالب بإنشاء هيئة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

طالبت الغرف التجارية، اليوم الخميس، الحكومة المصرية بإنشاء هيئة عامة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المصالح الحكومية يطلق عليها اسم الهيلة العامة لترشيد الاستهلاك وينظمها قانون ويكون لها مجلس إدارة معين وعدد من أعضاء الوزرات المتنوعة ويكون لموظفيها الضبطية القضائية ويحق لهم التفتيش على المصالح الحكومية  للرقابة والاشراف على استهلاك الكهرباء والمياه وتفرض غرامة على المصلحة التي يوجد بها إسراف.

ودعت الهيئة في تقرير لها، إلى أنه في حالة رصد إسراف في استهلاك الكهرباء أو المياه في أي مؤسسة حكومية أو هيئة تابعة للدولة أكثر من مرة تفرض غرامة شخصية على المسؤول عن إدارة الترشيد بالمصلحة.

ونوهت العرف بانه بمجرد الإعلان عن هذه الهيئة سيؤدى فورًا للقضاء على الإسراف بكافة أشكاله في المصالح الحكومية، مؤكدة أن إنشاء الهيئة لن يكلف الدولة مبالغ طائلة.

وكانت تقارير أفادت  بأن الطلب على الكهرباء في مصرسجّل أعلى مستوى له تاريخيًا يوم الإثنين الماضى، إذ وصلت ذروة الأحمال على الشبكة الوطنية إلى 34.6 ألف ميغاواط بالتزامن مع الموجة الحارة في البلاد.

وتعمل الحكومة المصرية منذ أغسطس 2022، على تنفيذ خطة لتقليص استهلاك الكهرباء بهدف توفير الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، وهو الغاز الطبيعي بشكل رئيسي.

وتهدف الخطة إلى إعادة تصدير الزيادة من إنتاج الغاز الطبيعي إلى الخارج، واستغلال أسعاره في تعزيز موازنة البلاد بالعملة الصعبة.