مصادر لـ«ذات مصر»: اجتماع لجنة تسعير البترول خلال أيام.. والأقرب زيادة الأسعار
يترقب المصريون إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز 2023 خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري كل 3 أشهر لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي.
زيادة الأسعار عالميًا
يرتبط قرار لجنة التسعير بالتطور الذي يحدث لتحديد تكلفة بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
الحكومة المصرية حددت سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة التي أقرها البرلمان المصري بـ80 دولارًا، وهو ما يقل عن السعر العالمي الذي يصل 84.11 دولار لخام برنت، بعد ارتفاعه من 80.77 دولار في 24 يوليو الماضي.
وطبقت الزيادة الأخيرة في سعر البنزين يوم الخميس 2 مارس الماضي، وجرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث لتصبح 10.25جنيه للتر بنزين 92، وبنزين 95 بسعر 11.50 جنيه والبنزين 80 بسعر 8.75جنيه للتر.
فيما بيع السولار بسعر 8.25جنيه والكيروسين بيع بسعر 8.25جنيه وبيعت أسطوانة البوتاجاز المنزلي بسعر 75 جنيهًا والتجاري 140 جنيهًا وبيع متر الغاز للسيارات بسعر4.5 جنيه ومتر الغاز شريحة 1بيع بسعر 2.35جنيه وبيع متر الغاز شريحة2 بسعر3.10 جنيه، وشريحة 3 بيع سعر المتر بـ3.60 جنيه.
وقررت اللجنة في اجتماعها التالي في 3 مايو الماضي تثبيت أسعار البنزين، لكنها قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.
توقعات قرار اللجنة
وكشفت مصادر لـ«ذات مصر»، أن اللجنة ستعقد اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة لإصدار قرارها بشأن أسعار البنزين في مصر، متوقعةً صدور قرار بزيادة أسعار البنزين بزيادة قدرها 10% في ظل زيادة الأسعار عالميًا.
وأشارت المصادر، إلى احتمالية إصدار اللجنة قرارًا بتثبيت سعر البنزين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في ظل زيادة التضخم والارتفاع المتتالي في أسعار المواد الغذائية، فضلًا عن اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية.
وشددت المصادر، على أن الاتجاه الأقرب للقرار سيكون بإقرار زيادة تتراوح بين 75 قرشًا إلى جنيه واحد بالنسبة لأنواع البنزين المختلفة، منوهةً بأنه من المتوقع عدم إقرار زيادة جديدة في أسعار السولار بعد رفعه مؤخرًا بنحو 12.5%.
