نقص الدولار وتوقف الإنتاج.. أزمات جديدة تواجه مبادرة إحلال السيارات
أعلن عدد كبير من وكلاء ومستوردي السيارات في مصر عن تجدد أزمة تسليم السيارات التي تشارك في مبادرة إحلال السيارات، حيث أرجعوا الأسباب إلى استمرار أزمة الدولار، وتوقف تام لحركة الاستيراد، حيث لم يفرج عن المكونات الخاصة بالتجميع المحلي من الموانئ ما أدى إلى عدم توافرها وأصبحت غير متوفرة داخل السوق المحلية.
عديد من الطلبات لم تسلم
وأوضحت المصادر أن الشركات تواجه صعوبة بالغة في توفير العديد من السيارات في مبادرة الإحلال، موضحين أن الشركات التي تشارك في المبادرة تلقت العديد من الطلبات ولم يتم تسليمها.
وأكدوا أنه في الوقت الحالي يواجه الوكيل المحلي صعوبات خاصة بالعملة الصعبة وخروج المكونات من الموانئ بالإضافة إلى تقليص حصة مصر السوقية من الشركة الأم بسبب نقص الرقائق الإلكترونية بالإضافة إلى زيادة خفض معدلات استهلاك الطاقة داخل الدول الأوروبية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، الوكيل الحصري في مصر للعلامات التجارية البارزة «BYD، ولادا»، إن هناك ضعف واضح في الالتزام بالمبادة خاصة وأن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها وتوقف عجلة الإنتاج.
فضلا عن تراجع الإنتاج بنسبة 75% والعمل فقط بنحو 25%وهو ما أدى إلى توقف العمل ليصبح 15يوم فقط بدلا من شهر كامل لتوقف عجلة الإنتاج بسبب نقص المواد الخام المستوردة، ومنها بعض الأجزاء من مكونات التحويل الخاصة بأنظمة تشغيل السيارات بالغاز ومن أبرزها «الأسطوانات، ومنظمات الضغط، والصمامات» والتي يتم توفيرها من قبل شركتي «كار جاس، وغازتك».
وأفاد «سليمان» في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر” بأن هذه المشكلة ستؤثر - بلا شك - سلبًا على عمليات توريدات سيارات مبادرة الإحلال، لا سيما مع عدم توفر مخزون من هذه المكونات لدى المصنعين المحليين.
وأضاف أن شركات السيارات المشاركة في مشروع إحلال السيارات تعاني في الفترة الحالية من صعوبة تسعير طرازاتها بسبب عدم استقرار أسعار الصرف، وكذلك عدم القدرة على احتساب التكلفة النهائية خلال الفترة الحالية.
وتوقع “سليمان”، أن يلجأ بعض المصنعين المحليين للتوقف عن عمليات الإنتاج والتوريدات بصورة مؤقتة حتى يحدث استقرار في العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن الشركات المحلية تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، لا سيما مع عدم استمرارية عمليات التصنيع بسبب تراجع المخزون لدى الشركات والمصانع، فالمخزون الذي تم توفيره في الأشهر الماضية نفد.
وترى بعض الشركات المشاركة في المبادرة أن قرار التوقف عن تلقى الطلبات الخاصة بمبادرة إحلال «الميكروباص» سيكون قادما لا محالة، وذلك بسبب نقص المكونات المستخدمة في عمليات التصنيع والإنتاج بسبب القيود المفروضة من قبل الدولة على الاستيراد، وضعف فرص عمليات التمويل من قبل البنوك المحلية.
