اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعلمين.. انتهاء مخيب للآمال

استضافت مدينة العلمين الجديدة، أمس الأحد، أعمال اجتماع الأمناء العامين الفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحث الاجتماع التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين مختلف القوى الوطنية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

غير أن الاجتماع انتهى ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، وأهمها إنهاء الانقسام والالتفاف حول راية واحدة لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية موحدة.

وفي البيان الختامي للقاء، دعا الرئيس عباس إلى تشكيل لجنة متابعة ممن حضروا الاجتماع، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرت مناقشتها، وطلب من اللجنة "الشروع في عملها فورًا لإنجاز مهمتها"، آملاً أن يكون هناك حوار آخر للفصائل على أرض مصر، متابعًا "لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وخلال اللقاء، دعا عباس إلى إنهاء الانقسام والذهاب نحو الوحدة الوطنية، معتبرًا أن الانقسام الحاصل منذ 2007 نكبة جديدة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب الالتزام بها، وببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، مشددًا على أن المقاومة الشعبية السلمية هي الخيار الناجع لمواصلة النضال والكفاح الوطني، وأن هذا الخيار ليس عشوائيًا، بل هو خيار مدرك ومدروس ويستند إلى معطيات تاريخية. على حد تعبيره.

من جهته، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، إلى تبني خيار المقاومة الشاملة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة.

وأكد على ضرورة إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماءات السياسية، داعيًا إلى تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات التي فرضتها الحكومة الصهيونية الحالية.

في سياق متصل دعا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، إلى إنهاء اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال، وإنجاز المصالحة، وتفعيل منظمة التحرير لتشمل الجميع.

وعقد الاجتماع وسط مقاطعة من ثلاثة فصائل فلسطينية هي الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية القيادة العامة، ومنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة)، احتجاجًا على استمرار الاعتقالات السياسية من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وجينين.

وعقد الاجتماع أيضًا في وقت شهد فيه مخيم عين الحلوة في لبنان، مواجهات مسلحة بين عناصر من حركة فتح، وقوات موالين لتنظيم إسلامي، أسفرت عن مقتل عدد من الطرفين وإصابة آخرين.

وتزامناً مع انطلاق الاجتماع، عقدت الفصائل الفلسطينية المقاطعة له مؤتمرًا صحفيًا في مدينة غزة، للإعلان عن موقفها من الاجتماع وسبب مقاطعتها له.

وخلال المؤتمر، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أنّ مقاطعة الحركة للاجتماع بسبب إصرار السلطة الفلسطينية على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها.

وأضاف أنه كان يجب وضع ملف الاعتقال السياسي في الضفة الفلسطينية المحتلة على الطاولة الوطنية، مضيفًا: "على الرغم من أننا لن نحضر اجتماع الأمناء العامين لكننا سنحترم نتائجه، ما لم تمس برؤيتنا الوطنية في الصراع مع العدو الصهيوني". وجدد مطلب الفصائل بضرورة التوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة مشروع الضم والتهويد.

أما مسؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة "محيي الدين أبو دقة"، فقد طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية دون أي اشتراطات. داعياً إلى وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

من جهته أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة لؤي القريوتي، أن مقاطعة لقاء الفصائل الفلسطينية هو نوع من أنواع الضغط السياسي.

في المقابل، دعت مصر في بيان رسمي، الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماع الأمناء العامين بالعلمين إلى إنهاء الانقسام وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني.

وقال البيان إن مصر تستضيف اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث سبل إنهاء الانقسام والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأكد مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني، موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، متمنيا النجاح لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وكانت الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعات عدة في كل من مصر والجزائر على مدار السنوات الماضية، بشأن التوافق وتوحيد الصف، توصلت خلالها إلى اتفاقات وإعلانات بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لوضع حد للانشقاق الذي يمزق الصفوف، وتشكيل حكومة وطنية، وضرورة توحيد صفوف المقاومة تحت لواء واحد، ولم تجد هذه التفاهمات طريقها للتنفيذ.