رغم إعلان رئيس الوزراء.. خسائر باهظة لـ«المصانع والشركات» بسبب انقطاع الكهرباء

رغم إعلان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قصر انقطاع الكهرباء على المناطق السكنية، واستبعاد المنشآت الصناعية والمناطق السياحية، إلا أن الواقع يظهر تطبيق خطط تخفيف الأحمال  الكهربائية على المنشآت الصناعية أيضًا.

قطاع الصناعة في خطر

منتجون بالغرف التجارية، اشتكوا من انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المصانع والشركات خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى عدم مراعاة الحكومة ووزارة الكهرباء لطبيعة عملهم يكبدهم خسائر كبير ويعطل حركة الإنتاج، فضلًا عن الأضرار التي تصيب المعدات الموجودة.

وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، إن انقطاع الكهرباء يتنافى تمامًا مع خطط الدولة لتوطين الصناعة لتأثيره على القدرات الإنتاجية للمصانع والشركة، ويؤدي إلى عدم وفاء المصانع بعقود التوريدات مع الجهات المختلفة.

المعدات تحترق والإنتاج يتراجع

وأضاف في تصريحات لـ«ذات مصر»: «الصناعة تعتمد بالأساس على القطاع الكهربائي، وانقطاع التيار المستمر يعني خسائر فادحة، وآثار مدمرة على كافة الشركات والمصانة»، متابعًا: «الانقطاع المستمر لا يؤدي فقط إلى تراجع الإنتاجية وعدم الوفاء بالطلبات مع الموردين ولكن الأمور تزداد سواء بسبب احتراق الأجهزة والمحولات».

ونوه بأن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الصورة المتكررة يؤثر على الإنتاج من ناحية، وعلى كفاءة المعدات من ناحية أخرى، الأمر الذي يهدد بتكبد المصانع خسائر كبيرة، ليكون القطاع الصناعي في مصر طاردًا للاستثمارات وليس جاذبًا لها.

خسائر المصانع المتوسطة والصغيرة

ويرى رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن استهلاك الصناعة من الكهرباء  يأتي في مرتبة متقدمة من الاستهلاك إجمالي الكهرباء، وأنه لا بد من احتواء هذا الأمر وتوفير البدائل لوقف المزيد من الخسائر التي تؤثر على الإنتاجية والتوريدات، خصوصًا إذا كانت الشركات ملتزمة بتوقيتات معينة.

وشدد رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن انقطاع الكهرباء عن القطاع يكبد المصانع خسائر باهظة، خصوصًا المصانع الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك مولدات كهربائية، ما يعني تأثر تصنيع منتجات الموسم الشتوي وارتفاع أسعار المنتجات.

وتأتي أزمة انقطاع الكهرباء في مصر خلال الفترة الماضية بالتزامن مع الموجة الحارة، وسجّل الطلب على الكهرباء في مصر أعلى مستوى له تاريخيًا يوم الإثنين 17 يوليو2023 إذ وصلت ذروة الأحمال على الشبكة الوطنية إلى 34.6 ألف ميجاواط.

وعلى الرغم من زيادة الطلب، فإن الإنتاج سجّل فائضًا بنحو 10 آلاف ميجاواط، لكنه لم يترجم إلى استقرار في العديد من المناطق، من بينها مدينة العبور التي شهدت انقطاعًا تامًا للكهرباء لعدّة ساعات ، بعد توقّف محطتي محولات جهد 220 كيلو فولت عن العمل لمدة 3 ساعات.

وبدأت الحكومة المصرية في أغسطس 2022 خطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الوقود المستعمل في توليد الكهرباء، خاصة الغاز الطبيعي؛ لإعادة تصديره للخارج، والاستفادة من أسعاره في دعم موازنة البلاد بالعملة الصعبة.

وتستهدف خطة ترشيد الكهرباء خفض 18% من إجمالي الطاقة المستهلكة على مستوى محافظات الجمهورية بحلول 2035.