الخوف من الانتخابات أم ممن سيأتي بهم الصندوق.. ما الذي يعطل إصدار قانون الإدارة المحلية؟

رغم إقرار مجلس النواب الكثير من القوانين خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك قوانين مازالت مستعصية على الإصدار ولم تر النور، لأسباب لا نعلمها، رغم المناقشات الكثيرة التي تدور حولها من حين لآخر، سواء داخل أروقة البرلمان أو موائد السياسة والإصلاح التشريعي، مثل قانون الإدارة المحلية الذي طرح للنقاش من جديد داخل الحوار الوطني.

ونص دستور 2014 فى المادة 242 منه على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من الدستور. وبالتالى، أصبح من الضرورى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور من ناحية، ويستجيب للتطورات المعاصرة من ناحية أخرى.

 ولكن على الرغم من ذلك، ما زال مشروع قانون الإدارة المحلية مستعصيا منذ انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من مناقشته فى فبراير 2017.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى عدم صدور هذا القانون، هو أن قانون ثقيل به جزء سياسى وآخر رقابى وكذلك جزء مالى، حسبما أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

ولم يظهر مشروع القانون في دورات الفصل التشريعي الثاني، تحت رئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، مما جعل الحوار الوطني يتعرض لمناقشة قانون الادارة المحلية في جلساته على أمل أن يخرج الحوار الوطني بتوصيات تساعد في ظهور مشروع قانون يحل ملف المحليات.

ومن المعلوم أن آخر انتخابات للمجالس المحلية شهدتها مصر كنات عام 2008، وعقب ثورة 25 يناير 2011 قضت محكمة القضاء الإداري بحلها.

أمس، شهدت جلسة لجنة المحليات في الحوار الوطني، موافقة غالبية المشاركين على الإبقاء على تعيين المحافظ بدلًا من انتخابه، بدعوى أن الظروف الحالية للنسيج الشعبي والثقافي والتعليمي لمصر لا يمكن أن نطبق فيها نظام انتخاب المحافظين، فيم عزا محافظون سابقون ذلك إلى العصبية القبلية المسيطرة في محافظات الصعيد، وكذا العصبية العائلية في الوجه البحري.

يعتقد بعض المحللين أن السبب الحقيقي وراء تأخر صدور هذا القانون هو الخوف من أن يؤدى التوسع فى سلطات المجالس المحلية، وإعطائها الحق فى استجواب رؤساء الوحدات المحلية إلى إضعاف الحكومة المركزية والدولة المصرية، حيث يرون أن مصر منذ إنشائها من آلاف السنين دولة مركزية.

وذهب آخرون إلى أن الخلاف حول طريقة الانتخاب هى السبب وهل تكون بالقائمة المطلقة المغلقة أم النسبية أم الفردية، لكن البعض يقول إن السبب ربما يعود إلى ضرورة أن يكون لدى كل حزب أو قوة سياسية تخوض هذه الانتخابات ٥٥ ألف كادر جاهزون ومؤهلون، ولا يندس بينهم أعضاء من جماعات متطرفة أو إرهابية.

ربما يعيد مناقشة الحوار الوطني عبر محاوره الكثيرة والمتشعبة، لقانون الإدارة المحلية، الزخم من جديد حول هذا القانون، ليكون ضمن القوانين التي يتبناها مجلس النواب في دورة انعقاده المقبلة في أكتوبر، إلا أن الأمر يبدو كما قال السجيني متعلق بالسياسة.