«الهجرة»: نُجهز لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية لأبنائنا في الخارج

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج سها جندي، إن الوزارة تستعد لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين في الخارج، خلال الفترة المقبلة، بالتنسق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين في الخارج في حالات الطوارئ.

وأضافت خلال كلمتها في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"، الذي تنظمه وزارة الهجرة، بحضور أكثر من 1000 مصري ومصرية من 56 جالية مصرية حول العالم، أمس، أن الوزارة استقبلت أكثر من 7 آلاف شكوى وطلب من المصريين في الخارج خلال عام 2022، بالإضافة إلى استقبال الشاكين بمقر الوزارة، مؤكدة التنسيق بشكل فوري مع كافة الجهات المعنية في داخل الدولة أو خارجها للعمل على حلها.

ولفتت الوزيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الهجرة، والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج للتعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال قيام مجمعة تأمينية بإصدار وثيقة تأمين اختيارية متاح الاشتراك بها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجمعة التأمينية والدفع بالعملة الصعبة من الخارج.

وأوضحت أن هذا التعاون يوفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

وأضافت أنه يجرى الترويج للخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج، والآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج، والعمالة المنتظمة، وغير المنتظمة، ودفع قيمة التأمينات بالدولار، وذلك للعمل على زيادة الحصيلة من العملة الصعبة لموازنة الدولة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من هذه الآليات الميسرة.

وقالت الوزيرة إن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تدرس المزيد من الأوعية لاستفادة أكبر قدر من المواطنين المسافرين للدول العربية، بالإضافة للتغطية التأمينية الحالية للمسافرين لمدة 3 أشهر، وذلك لدعم المصريين في الخارج في ظل الظروف المختلفة.

فيما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، لوجود مقترح بإنشاء صندوق استثمار للمصريين في الخارج لتعزيز حمايتهم الاجتماعية، عبر تعاون بين بنك ناصر مع إحدى شركات إدارة الأصول، لإطلاق الصندوق ليقوم على مبدأ المساهمات مقابل تقديم الخدمات والعوائد.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الصندوق سيطرح وعاءً ادخاريًا بالدولار للمصريين بالخارج، من خلال شراء وثائق الصندوق مع تقديم عائد استثماري على أموال المصريين المودعة.

وذكرت أن الصندوق سيغطي الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلي، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.

ولفتت إلى اهتمام الوزارة بالتواصل مع أسر المصريين في الخارج حول خدمات الوزارة وأهمية شمولهم بها، وإعداد دليل حول خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، مع تدريب الكوادر البشرية التي تعمل في أي وظيفة لها تعامل مباشر مع العاملين المصريين بالخارج سواء الفعلين أو المحتملين.

وعرضت وزارة التضامن الاجتماعي استجابة لمطالب وزارة الهجرة، بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة منتجات ادخارية وتأمينية وآليات رعاية جديدة للمصريين بالخارج.

وعرض أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار، فكرة الصندوق، موضحًا أن العائد المتوقع له في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، هي 10% بالدولار، حيث أن الاستثمار سيكون بالدولار، والعائد بالدولار أيضًا.

وأضاف «أبو السعد»، في كلمته خلال المؤتمر، أن الصندوق سيحقق عقب إنشائه هدف وزارة التضامن ووزارة الهجرة بأن يشعر المصري بالأمان حينما يستثمر أمواله في مصر.

كما عرض وليد النحاس، رئيس القطاع المالي في إحدى الشركات، فكرة عرض وديعة ادخارية بعائد مقدم بنسبة 50% لتنفيذ مشروع أو سداد الالتزامات الخاصة به، وكل عام يحصل على جزء من الـ50% المتبقية من العوائد، على أن تكون مدة الوديعة 5 سنوات.

وأشار أحمد عزت مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتغطية التأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الدولة حريصة على التأمين الاجتماعي على المصريين بالخارج، لتقدم كل الدعم لهم.

ولفت محمد زهران، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية لتوفير الحماية التأمينية للمصريين المقيمين خارج أرض الوطن.