الجريمة واحدة والعقاب مختلف.. انتقادات لاذعة لقانون جرائم الجنس في إسرائيل

واجه قانون جرائم الجنس في إسرائيل، انتقادات كثيرة لتخفيفه العقوبات على اليهود الذين يرتكبون الجرائم الجنسية؛ من اغتصاب وتحرش واعتداء جنسي، في الوقت الذي تم فيه تغليظ العقوبة على العرب الذين يرتكبون الجرائم نفسها.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد أقرّ، الأحد الماضي، ما يسمّى بمشروع قانون "الإرهاب الجنسي" بموافقة 39 عضوا في الكنيست مقابل معارضة 7 أعضاء.

ويستهدف تشديد العقوبة على الفلسطينيين الذين اعتدوا أو تحرشوا جنسيا بنساء يهوديات لدوافع وأسباب قومية، بنظر السلطات الإسرائيلية.

ووفقا للقانون الجديد، يمكن الآن مضاعفة العقوبات بالنسبة للفلسطينيين المدانين، مقارنة بالعقوبة القصوى السابقة التي وصلت إلى السجن 16 عاما.

وخلافا للمعتاد، مشروع القانون شارك فيه حزب عوتسما يهوديت الذي يعتبر من الأحزاب الرئيسة في الائتلاف الحكومي، وحزب "يسرائيل بيتنا" من المعارضة.

وفي وقت تمر فيه السياسة الإسرائيلية في أزمة بسبب خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، فإنّ مشروع قانون الجرائم الجنسية مثال على تأييد الأحزاب الإسرائيلية بكافة أطيافها السياسية، لسلسلة من التشريعات التي اتُهمت بالتمييز ضد الفلسطينيين.

يذكر أن ستة من النواب الذين صوتوا ضد مشروع القانون هم من مواطني عرب إسرائيل، إضافة إلى نائب يهودي واحد.

"ليس هذا ما تبدو عليه المعارضة، وليس هذا ما يبدو عليه الكفاح من أجل الديمقراطية.. العار لكم"، ذاك ما ورد في تغريدة للصحفي الإسرائيلي "يسرائيل فري"، ردّ فيها على مشروع القانون الجديد الذي واجه انتقادات لاذعة من جانب المعلقين، والسياسيين، ونشطاء حقوق المرأة، الذين يرون أنه أشبه ما يكون بقانون عرقي يستغل ضحايا العنف الجنسي، ويؤثر بشكل غير متكافئ، على المواطنين الفلسطينيين.

عضو الكنيست "عايدة توما سليمان" من حزب "حداش" اليساري، عبرت عن امتعاضها من فكرة الحكم على المعتدي وفقا لهويته العرقية، متسائلة عما إذا كان من المعقول التمييز بين معاناة النساء المغتصبات وفقا لهوية المغتصبين العرقية.

وأضافت "توما" أنّ القانون لن يلاحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يتحرشون جنسيا بالنساء الفلسطينيات على الحواجز ونقاط التفتيش الأمنية، ولا خز سيلاجق محققي "الشين بيت" الذين يتحرشون بهنّ خلال عمليات الاستجواب والتحقيق. "هو فقط قانون مصمم لاستهداف المواطنين العرب"، حسبما قالت للموقع.

من جهتهم، زعم القائمون على مشروع القانون من حزبي (عوتسما يهوديت) و( يسرائيل بيتنا)، أن القانون مخصص لمحاربة ما وصفوه بظاهرة "الإرهاب القومي" الآخذة في التزايد بإسرائيل والضفة الغربية.

ورغم ذلك، ينكر المدافعون عن حقوق المرأة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أن يكون الاعتداء الجنسي الذي تحركه دوافع قومية، قضية أصلا، إذ يقول بعضهم إنه "لم يمر عليه سابقا قضية اغتصاب بدافع قومي".

وأشار الناشط منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان "اورلي نوي"، إلى أنّ القانون بمثابة تعبير آخر عن إيديولوجية التفوق اليهودي التي تملي السياسات الخطيرة على الحكومة الإسرائيلية الحالية.