توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع «السياسات النقدية».. ما السبب؟
أجمع عدد كبير من خبراء الاقتصاد على توقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر له الخميس 3 أغسطس، حيث تشير التوقعات إلى إبقاء المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى الإقراض 19.25% ليلة واحدة.
ثبات سعر الفائدة
وسبق أن ثبتت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة فى آخر اجتماعين له في شهري مايو ويونيو على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم.
وفقا لمصدر مصرفي بالبنك الأهلي، فإن لجنة السياسات النقدية ستبقى على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير، على رغم الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72 %في حجم التضخم على أساس شهري في مايو الماضي.
وعزا المصدر الإبقاء على سعر الفائدة لعدة أسباب من أهمها استقرار معدلات التضخم عن مستويات قياسية.
و أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% الماضي من 38.6 % خلال شهر أبريل الماضي، كما أظهرت البيانات أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9 % في مايو 2023 في مقابل معدل شهري بلغ 1.6% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.7 % في أبريل 2023.
من بين الأسباب أيضا عدم وجود رغبة لدى القيادة السياسية لمزيد من خفض قيمة الجنيه، ووضح ذلك في عدة تصريحات بعدم رغبته في إجراء تعديلات على أسعار الصرف حاليا لخطورة ذلك على الأمن القومى، فضلا عن إرجاء رفع سعر الفائدة إلى ما بعد بيع مزيد من الأصول الكبيرة.
وأشار إلى عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، التي تعاني ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، والعمل بنحو25% فقط من طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى حاجة الحكومة إلى إبقاء كلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.
ومن جهته رجح الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي التثبيت لعدم القدرة على رفع قيمة الفائدة فى الوقت الراهن لأسباب منها أن معدلات وصلت لأسعار قياسية انعكست سلبا على الأسواق فضلا عن أن الكثير من الآراء أكدت بأن رفع سعر الفائدة ليس بديلا لاحتواء ارتفاع التضخم، وأن الأزمة كلها تتجه إلى نقص السيولة الدولارية.
برأي النحاس، الوقت ليس مناسبا لرفع سعر الفائدة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تقود إلى ضرورة اتجاه الحكومة إلى آليات جديدة، تعظم من الموارد الدولارية والانتهاء من برنامج الطروحات.
