"السنغال": تعلن استعدادها المشاركة عسكريا حال إعلان الحرب على قادة النيجر الجدد

أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال، اليوم الخميس، أن السنغال ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر، إذا قررت منظمة "إيكواس" ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي.

وفي حديثها للصحافيين، أكدت الوزيرة السنغالية، الالتزامات الدولية لبلادها تجاه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وعقبت، "أن هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل لهذا سنرسل جنودا سنغاليين إلى النيجر"، وفق تعبيرها.

وكانت  المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، قد أعلنت في بيان، أن رؤساء أركان جيوشها سيعقدون اجتماعا في العاصمة النيجيرية أبوجا على مدار 3 أيام اعتبارا من يوم أمس الأربعاء ، لنقاش الوضع السياسي في النيجر، وبحث إمكانية التدخل عسكريا هناك مع قرب انتهاء مهلة الأسبوع التي منحتها قمة المجموعة لانقلابيي النيجر.

ويأتي اجتماع قادة الجيوش بعد أيام من عقد قادة دول المجموعة قمة استثنائية في أبوجا الأحد الماضي، أدانوا فيها المحاولة الانقلابية في النيجر ومنحوا قادة الانقلاب مهلة مدتها أسبوع واحد لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم والعودة للنظام الدستوري.

اللجوء إلى استخدام القوة

ولم يستبعد قادة المجموعة اللجوء إلى استخدام القوة، كما أعلنوا أنه سيتم تعيين ممثل للمجموعة لتقديم مطالبها إلى قادة الانقلاب في النيجر.

ومن المتوقع أن يزور وفد من المجموعة برئاسة الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، النيجر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت المنظمة الإقليمية.

وفرضت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، يوم الأحد الماضي، عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر على القادة العسكريين الجدد في النيجر.

وهددت دول "إيكواس" باستخدام القوة إذا لم يعد الرئيس النيجيري محمد بازوم، الذي أطيح به، إلى السلطة في غضون أسبوع.

وتزامن رد مجموعة "إيكواس"، المؤلفة من 15 دولة، على الانقلاب السابع في منطقة الساحل خلال أعوام قليلة، مع إضرام مؤيدي المجلس العسكري في نيامي، عاصمة النيجر، النار في الإعلام الفرنسية، ورشقهم مبنى سفارة فرنسا بالحجارة، مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأظهرت الصور حرائق عند أسوار السفارة الفرنسية ومصابين ينقلون إلى سيارات إسعاف، بينما أرجلهم ملطخة بالدماء.

وخلال قمة طارئة في نيجيريا لبحث الانقلاب الذي وقع في النيجر، دعا قادة "إيكواس"، يوم الأحد الماضي، إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل، مهددين باتخاذ إجراءات للرد إذا لم يحدث ذلك.

وقال بيان المجموعة: "هذه الإجراءات قد تتضمن استخدام القوة"، مضيفًا أن مسؤولي الدفاع سيجتمعون على الفور لهذا الغرض.

وقالت "إيكواس" والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، المكون من ثمانية أعضاء، إنه بأثر فوري سيتم إغلاق الحدود مع النيجر، وحظر الرحلات التجارية، ووقف المعاملات المالية، وتجميد الأصول الوطنية، وإيقاف المساعدات.

عقوبات مالية على الدول الانقلابية

وفرضت "إيكواس" عقوبات مماثلة على مالي وبوركينا فاسو وغينيا في أعقاب الانقلابات التي شهدتها تلك البلدان في الأعوام الثلاثة الماضية.

ورغم أن العقوبات المالية أدت إلى التخلف عن سداد الديون، وعلى وجه الخصوص في مالي، فإنها لم تدفع المجالس العسكرية سوى للموافقة على جداول زمنية للعودة إلى الحكم الدستوري.

وندد بانقلاب النيجر عدد كبير من دول الجوار والشركاء الدوليين، ومنهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وفرنسا التي استعمرت النيجر في الماضي.