بالمستندات: مذكرة التدخل بدعوى بطلان تعيين الرئيس الجديد لمحكمة النقض والأعلى للقضاء بسبب "تجاوز الأقدمية"

حصل "ذات مصر" على مذكرة طلب التدخل المقام من المحامي بالنقض محمد حامد سالم، في الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي ناصر أمين، أمام مجلس الدولة للطعن على القرار الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد المستشار حسني عبداللطيف، وذلك لمخالفة القرار أحكام الدستور، ووجود بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون، وهي الدعوى الصادر فيها حكم أمس الثلاثاء بعدم قبولها لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة.

حيث طالب المتدخل في تدخله بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة للمدعي طبقا لنص المادة 3 مرافعات والمادة 12 من قانون مجلس الدولة.

كما دفع بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية.

كما طلب بإلزام المدعي بأن يؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره عدالة المحكمة لاساءة المدعي حق التقاضي والتشكيك في القضاء المصري والسلطة التنفيذية.

وقرر المتدخل في الدعوى أن مقيم الدعوى "سئ النية"، على حد وصفه، ويعلم يقينا كمحامي أن مصير الدعوى الخسران ولكن يستخدمها لأسباب سياسية لتتناولها القنوات المعادية للهجوم على الدولة المصرية وتوريط مجلس الدولة - الغير مختص أساسا بنظر الدعوى - في حالة الحكم بعدم القبول أو عدم الاختصاص بأن الحكم "مسيس".

كما أن المدعي ليس من ضمن المرشحين لرئاسة محكمة النقض لكي يطعن على القرار المطعون فيه، ولم يوكله أحد من نواب محكمة النقض ليقيم الدعوى.

كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها أمام المحكمة - وهو تقرير استشاري للمحكمة - وأوصت فيه بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

الدعوى طالبت بإلغاء قرار التعيين

وأقيمت الدعوى أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، وحملت الرقم 65897 لسنة 77 ق شق عاجل، واختصمت كل من "رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس محكمة النقض حسني عبداللطيف".

واستندت الدعوى على وقائع انفردت "ذات مصر" بكشفها في تقرير مفصل، حيث كشفت أنه وفقا المادة 44 من القانون الخاص بإختيار رؤساء الهيئات القضائية، والصادر في يونيو 2019، نصت على أن يعين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله.

تجاوز أقدم 7نواب لرئيس محكمة النقض

وكان أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض على الترتيب وفقا للأقدمية هم، القضاة "محمود سعيد محمود السيد، وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، وعادل السيد السعيد الكناني، وحمد عبداللطيف عبد الجواد، وهاني حنا سدرة، وعاصم عبداللطيف الغايش، ومحمد سامي إبراهيم السيسي".

إلا أنه تم تجاوز هؤلاء السبعة جميعا ووقع الإختيار على المستشار حسني عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني للمحكمة، ليتولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذي انتهت ولايته ببلوغه سن التقاعد القانونية في 1 يوليو الجاري، رغم أن المستشار "حسني" يأتي ترتيبه الثامن في قائمة الأقدمية لنواب رئيس محكمة النقض.

طلبات مقيم الدعوى

وطالب مقيم الدعوى بتحديد جلسة عاجلة للنظر في الشق المستعجل والقضاء بوقف تنفيذ قرار تعيين المستشار حسني عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وما يترتب عليه من أثار، وإلزام المطعون ضدهم بالأتعاب والمصاريف.

تقرير “ذات مصر” عن أسباب "تجاوز الأقدمية"

وكانت "ذات مصر" كشف في تقرير سابق عن أسباب تجاوز الأقدمية في اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الجديد، وجاء تفصيلا عبر الرابط التالي.

https://www.zatmisr.com/8610