"الإسلامبولي" يتضامن بدعوى إلغاء تعيين رئيس النقض.. ويؤكد: المحكمة أخطأت وحكمها متناقض وهدفه عدم عرض القضية للرأي العام

أعلن المحامي الحقوقي ناصر أمين، أنه سيطعن على الحكم الصادر، الثلاثاء الماضي، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي ناصر أمين، للطعن على القرار الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد المستشار حسني عبداللطيف، وذلك لمخالفة القرار أحكام الدستور، ووجود بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون، وذلك لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة من إقامة الدعوى.

وأضاف "أمين" أنه ينتظر صدور حيثيات الحكم للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مشددا على أنه صاحب مصلحة في إقامة الدعوى بالطعن لإلغاء القرار، كونه مؤسس منظمة دعم العدالة، ومن ثم فإنه صاحب مصلحة في الدفاع عن التعدي على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.

وفي ذات السياق أعلن الفقية الدستوري عصام الإسلامبولي، أنه متضامن مع "أمين" في دعواه، ويرتب خلال الأسبوع الجاري لقاء معه للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا نصا، "أن الحكم خاطئ تماما ومتناقض مع بعضه البعض".

“الإسلامبولي”: المحكمة أخطأت في حكمها

وأوضح "الإسلامبولي" أن حق التاقضي مكفول لأي مواطن وخاصة إذا كان الأمر متعلق بحق التقاضي واستقلال القضاء وحق الدفاع عن الفصل بين السلطات، وهو أمر يدخل في اختصاص الجمعية أو المؤسسة التي أنشأها صاحب الدعوى ناصر أمين، وهي مؤسسة دعم العدالة والتي من اختصاصها الأصيل هو الدفاع عن استقلال القضاء والدفاع عن الفصل بين السلطات وحق التقاضي، وهو متعلق إلى حد كبير جدا بالدعوى المقامة، ومن ثم فهو له صفة ومصلحة في إقامة الطعن لإلغاء القرار.

واضاف الفقية الدستوري، أن المحكمة أخطأت لأنها إذا رأت الفصل في الدعوى، كان على الأقل أن تقض بعدم الإختصاص وإحالتها إلى دائرة شؤون رجال القضاء بمحكمة استناف القاهرة، أما أن المحكمة قضت بعدم القبول فإنها تدخلت في الدعوى ونظرتها ووجدت أن من حقها الفصل في الدعوى، وانتهت إلى فكرة أن تقضى بعدم قبول الطعن تهربا من التصدي لموضوع الدعوى في أي محكمة من المحاكم فيما بعد.

وعقب "الإسلامبولي" قائلا، "أنا أعتقد أنه خطأ فادح ومتناقض من المحكمة، وتجاوزت عدم الاختصاص إلى عدم القبول، وهو بهدف منع طرح القضية على الرأي العام والقضاء بشكل خاص، وأنا كمواطن من حقي الدفاع عن استقلال القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، ومن ثم فأنا سأتضامن وأتداخل في الدعوى مع المحامي ناصر أمين للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا".

المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي ناصر أمين، للطعن على القرار الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد المستشار حسني عبداللطيف، وذلك لمخالفة القرار أحكام الدستور، ووجود بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون، وذلك لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة من إقامة الدعوى.

الدعوى طالبت بإلغاء قرار التعيين

وأقيمت الدعوى أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، وحملت الرقم 65897 لسنة 77 ق شق عاجل، واختصمت كل من "رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس محكمة النقض حسني عبداللطيف".

واستندت الدعوى على وقائع انفردت "ذات مصر" بكشفها في تقرير مفصل، حيث كشفت أنه وفقا المادة 44 من القانون الخاص بإختيار رؤساء الهيئات القضائية، والصادر في يونيو 2019، نصت على أن يعين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله.

تجاوز أقدم 7نواب لرئيس محكمة النقض 

وكان أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض على الترتيب وفقا للأقدمية هم، القضاة "محمود سعيد محمود السيد، وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، وعادل السيد السعيد الكناني، وحمد عبداللطيف عبد الجواد، وهاني حنا سدرة، وعاصم عبداللطيف الغايش، ومحمد سامي إبراهيم السيسي".
إلا أنه تم تجاوز هؤلاء السبعة جميعا ووقع الإختيار على المستشار حسني عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني للمحكمة، ليتولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذي انتهت ولايته ببلوغه سن التقاعد القانونية في 1 يوليو الجاري، رغم أن المستشار "حسني" يأتي ترتيبه الثامن في قائمة الأقدمية لنواب رئيس محكمة النقض.

طلبات مقيم الدعوى

وطالب مقيم الدعوى بتحديد جلسة عاجلة للنظر في الشق المستعجل والقضاء بوقف تنفيذ قرار تعيين المستشار حسني عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وما يترتب عليه من أثار، وإلزام المطعون ضدهم بالأتعاب والمصاريف.

تقرير “ذات مصر” عن أسباب "تجاوز الأقدمية"

وكانت "ذات مصر" كشف في تقرير سابق عن أسباب تجاوز الأقدمية في اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الجديد، وجاء تفصيلا عبر الرابط التالي.
https://www.zatmisr.com/8610