نسبة عجز تصل إلى 80%.. نقص عدد الأطباء البيطريين يهدد الثروة الحيوانية

أزمة شديدة يعاني منها قطاع الطب البيطري، بعد أن انخفض عدد الأطباء البيطريين العاملين بالجهات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لوقف تكليفهم منذ عام 1994، ووصلت نسبة العجز في الوحدات البيطرية ومديريات الطب البيطري إلى نحو 80% على مستوى الجمهورية، ما يؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية في مصر. 

أسباب انخفاض عدد الأطباء البيطريين 

يرجع سبب انخفاض أعداد الأطباء البيطريين، إلى توقف تعيين الأطباء البيطريين منذ منتصف التسعينيات، كما أن هناك 150 طبيبا بيطريا فقط معينين بالتفتيش على مستوى الجمهورية من بينهم 8 في القاهرة و6 في الجيزة، وذلك مع استمرار بلوغ المئات شهريا لسن المعاش والوفاة، مما أدى إلى زيادة العجز في الوحدات والمجازر، وبأعمال التفتيش على اللحوم وسلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني.

هنا يطالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بإجراء تعيينات لـ10 آلاف طبيب بيطري، مشيرا إلى أن مصر فيها 11 ألف طبيب بيطري في القطاع الحكومي، موزعين على الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري في 27 محافظة، و1746 وحدة بيطرية، ومعمل بحوث الدقي، والصحراء، والهرم، والعباسية لإنتاج اللقاحات، والرقابة على اللقاحات، منبها إلى تضاءل هذا العدد بعد 7 سنوات إلى 4 آلاف طبيب بيطري فقط، نتيجة لخروج الباقي على المعاش، في ظل عدم وجود تعيينات جديدة مما يؤدي إلى انهيار المهنة خلال الـ7 سنوات القادمة. 

قانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين؛ حيث كان خريجو الطب البيطري يعينون بقرار وزاري من وزير الزراعة في حينه بشكل سنوي، كما قال الامين المساعد:الوحدات البيطرية مغلقة لعدم تعيين اطباء بيطرين منذ عام 1994 والكرة في ملعب نائب وزير الزراعة. 

دور الطبيب البيطري  في تطوير الثروة الحيوانية

يشير الدكتور محمد سيف، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إلى أن 80% من الثروة الحيوانية في مصر ملك الفلاح الذي يحتاج إلى الطبيب البيطري، لافتا إلى نقص الكوادر البشرية في الوحدات البيطرية الموجودة بالقري.  

ويوضح سيف أن مطالب التعيينات للأطباء البيطريين ليس مطلبا نقابيا ولا فئويا، ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، فكل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة التي تم إنشاؤها تحتاج لـ5 أطباء بيطريين على الأقل في مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة، وذلك لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فالرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطري.

وتنفذ الدولة حاليا واحدة من أضخم المبادرات لتنمية الريف المصري، والتي تتضمن تجديد وحدات بيطرية قديمة وإنشاء وحدات أخرى جديدة أو مجمعات زراعية يحتوي الدور الأول منها على وحدة بيطرية جديدة، وذلك على الرغم من عدم وجود العدد الكافي من الكادر البشري الذي سيدير تلك الوحدات.

مطالب النقابة بتعديل قانون مزاولة المهنة 

وطالب عدد من الأطباء البيطريين، بتسريع خطوات إقرار تعديلات قانون مزاولة المهنة، الذي يحدد اختصاصات الطبيب البيطري والارتقاء بمستوي تدريب الخريجين لسوق العمل 

وتضمن قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، عددا من الاشتراطات  لمزاولة مهنة الطب البيطري؛ حيث نص القانون على أنه: " يجوز له أن يرخص لطبيب بيطري أخصائي فى مزاولة مهنة الطب البيطري في جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص".

"ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر".