"بسبب ضوابط بكين الصارمة".. كبرى الشركات الأوروبية والأمريكية تغادر السوق الصينية
أشارت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، إلي أن الشركات الأوروبية والأمريكية، بدأت بعد 4 عقود من السباق لدخول السوق الآسيوي، بإعادة التفكير في تلك الإستراتيجية.
وبحسب الصحيفة، بدأ بعض تلك الشركات يخفف تواجده على أرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بسبب زيادة المخاطر والقيود الناتجة عن فصل الصين عن الغرب.
وبحسب صحيفة “الموندو” قامت شركة "AstraZeneca" لصناعة الأدوية الأنجلو سويدية، أكبر شركة من حيث قيمة بورصة لندن، بوضع خطط طوارئ حال اضطرارها لمغادرة الصين، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في يونيو.
وقالت الصحيفة إن شركة "Swiss Dentons"، أكبر شركة محاماة في العالم من حيث عدد الموظفين، أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها ستغادر الصين، بعد ما قامت بأكبر اندماج في مجال المحاماة مع منافستها شركة "Dacheng".
وفي السياق ذاته، تقوم الشركة الأكثر قيمة في العالم، "أبل"، تدريجيًّا بنقل جزء من أنشطتها من الصين إلى فيتنام والهند والولايات المتحدة.
وبحسب استطلاع أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين في يونيو الماضي، أشارت النتائج إلى أن 10% من الشركات الأوروبية التي يقع مقرها الرئيس في الصين، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، تخطط لإغلاق مقارها الرئيسة، والتي تكون في الغالب المقار الرئيسة لكل آسيا.
أسباب خروج الشركات من السوق الصينية
وأرجعت الصحيفة أسباب خروج هذه الشركات من السوق الصينية، إلى ضوابط الصين المتزايدة الصارمة على أنشطة المستثمرين الأجانب، والتي تضمنت عمليات تفتيش للشرطة لمقر بعض الشركات وتأخير لأشهر في منح التأشيرات، وفي الوقت نفسه، تشديد الضوابط الأمريكية على الاستثمارات في الصين في القطاعات التي تعتبر إستراتيجية.
يضاف إلى ذلك تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي كان انتعاشه بعد كوفيد أبطأ بكثير مما كان متوقعًا.
وتابعت الصحيفة: “كما كان لقرار حكومة بايدن بمنع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعالجات الدقيقة المتقدمة أثر مساعد على مغادرة الشركات”.
ويعد القرار خطوة أخرى في الهجوم الذي أطلقته الولايات المتحدة منذ أكتوبر الماضي الوقف تطوير الصين لهذه التقنيات.
وقابلت الصين ذلك القرار، في الشهر نفسه، بقانون مكافحة التجسس الذي يشدد سيطرة الحكومة الصينية على الأنشطة التجارية ويضيق على الشركات الأجنبية في الوصول إلى معلومات معينة حول عملائها أو حتى إلى مكاتبها خارج البلاد.
