النهضة التونسية.. مشروع "بقاء ناقص"

على هذا النحو، تعرضت الحركة للاضطهاد وفرَّ العديد من أعضائها خارج البلاد، ما جعلها تعطي الأولوية للحفاظ على بقائها، وتستمر في هذا المسار حتى اندلاع الانتفاضات العربية عام 2011، التي منحتها الفرصة لتصير حزبًا سياسيًّا ولاعبًا شرعيًّا مشاركًا في الحكم. نجحت الحركة من خلال خطابها الشعبوي في اجتذاب التونسيين، وتمكنت من الفوز واحتلال المركز الأول في الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011، وقادت حكومة انتقالية منتخبة بالتحالف مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، مكونة ما يُعرف بحكومة “الترويكا” بين عامي 2011 و2013، كما شاركت في صياغة الدستور ومختلف مراحل الانتقال السياسي التي تلت الثورة التونسية. ورغم الفرصة الذهبية التي منحتها الثورة التونسية والانتفاضات العربية للحركة، فإنها كشفت في الوقت ذاته أوجه القصور والخلل داخل الحركة، وعدم امتلاكها نظرية سياسية واضحة بشأن تطبيق مشروعها السياسي وميلها في سياستها بقدر كبير نحو البراجماتية والتكيف مع السياق السياسي حفاظًا على وجودها، الأمر الذي تسبب في النهاية بحدوث انشقاقات بصفوف الحركة، وخلافات مع تيارات الإسلام السياسي المساندة لها، خاصة السلفيين. ظهرت الخلافات بين الحركة والسلفين منتصف عام 2013 عقب تصنيف حكومة النهضة (تحالف الترويكا) لـ”جماعة أنصار الشريعة” (منظمة سلفية جهادية) كمنظمة إرهابية على خلفية الاحتجاجات المندلعة في تونس ردًّا على الاغتيال السياسي لاثنين من قادة اليسار، وهما شكري بلعيد ومحمد براهمي، في فبراير/ شباط ويوليو/ تموز 2013 على التوالي، والتي تصاعدت فيها هجمات الجماعة والسلفيين المتشددين ضد قوات الأمن ومؤسسات الدولة. في هذه الأثناء، أُطِيحَ بحكم الإخوان المسلمين في مصر، وأدركت النهضة أن عليها التعامل ببراجماتية أكثر والتخلي عن بعض المواقف الأيديولوجية للحفاظ على مكتسباتها ووجودها بالأساس، فعمدت إلى توثيق علاقاتها مع ممثلي ورموز النظام التونسي السابق عبر إبرام التسويات معهم، وتُرجم هذا فعليًّا عام 2014، حين صوَّت حزب النهضة ضد استبعاد أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي السابقين من الترشح السلطة، معللاً ذلك برفضه الإقصاء الجماعي وتفضيل التمهل وانتظار ما سيفرزه قانون العدالة الانتقالية من محاسبة للمتورّطين في الفساد من رموز النظام السابق. تسببت هذه الخطوة في تراجع شعبية النهضة وفقدانها جزءًا كبيرًا من مصداقيتها، خاصة أنها جاءت في تناقض واضح مع ما طالبت به بعد خلال حملتها الانتخابية من تحقيق مطالب الثورة ومناداتها بعزل رموز النظام السابق. وبجانب الخلافات مع السلفيين وخسران المصداقية لدى التونسيين، كان في صفوف الحركة ذاتها استقطاب ظهر جليًّا خلال مشاركتها في عملية إعداد دستور ما بعد الثورة، إذ اقترحت الكتلة النيابية للحركة نصًّا دستوريًّا من شأنه أن يجعل من الشريعة مصدرًا للقوانين، لكن هذا الاقتراح لاقى معارضة كبيرة من الأحزاب العلمانية، ما دفع الحركة إلى المهادنة وسحب الاقتراح، مع محاولة تلطيف الأجواء وطمأنة مؤيديها بأن مواد الدستور الجديد الذي صدر في يناير/ كانون الثاني 2014 تؤكد أن الإسلام هو دين الدولة، ومَعلمْ هوية أساسي للشعب التونسي، وأن الحركة ستظل متمسكة بهويتها الإسلامية لأن الإسلام السياسي يهدف في جوهره إلى تعزيز أهداف الشريعة الأوسع نطاقًا، كالعدالة والحرية. ورغم محاولات الحركة لطمأنة مؤيديها والترويج للأمر كأنه انتصار، لكن مرونتها هذه تسببت في انقسام بين صفوفها، خاصة من جانب المتمسكين بضرورة أن تكون الشريعة أساس التشريع بالدستور، كما زادت خلافاتهم مع السلفيين، الذين اعتبروا المرونة خيانة لهم بعدما منحوا الحركة أصواتهم.