أزمة بين رجال الأعمال في غرفة تجارة القليوبية.. ومصادر تكشف عن السبب
أزمة كبيرة تشكلت أركانها في غرفة تجارة القليوبية تهدد مستقبل الغرفة وإعادة انتخاباتها مرة أخرى على خلفية النص الدستوري بتفرغ النائب لمهام عمله البرلماني وفقا لتصريحات مصادر مسئولة بالغرف التجارية لـ"ذات مصر".
وأستبعد القضاء الإداري4 من المرشحين قبيل انتخابات الغرف التجارية فى 17 يونيو 2023 ويأتي على رأسهم النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، واستبعدته محكمة القضاء الإداري فى اللحظات الأخيرة من خوض انتخابات غرفة الجيزة التجارية
وأكدت المصادر أن ذلك جاء بناء على دعوى أقامها اثنان من المرشحين ذوى الاختصاص وهو ما دفع محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى ترشيحه، وهو الامر الذى يمر به الدكتور محمد الفيومى رئيس الغرفة التجارية للقليوبية الذى يجمع بين منصبين برلماني ورئيس غرفة تجارة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية.
وبعد انتهاء الانتخابات وفوز الفيومي بالتزكية قدم أحمد شعلان، طعنًا على النتيجة بعد عدم فوزه بأي منصب في هيئة مكتب غرفة القليوبية بسبب خلاف بينه وبين الفيومي.
وأوضحت المصادر أن عادل ناصر فشل في الحصول على حكم من المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار القضاء الإداري في ظل ضبابية النص الدستوري، خصوصًا أن الغرف التجارية هيئات اقتصادية مستقلة ولا تشتغل بالسياسة وهو الحكم الذى استند عليه حكم أول درجة، وهو ما يواجهه الفيومي أيضًا.
وأضافت المصادر: “المشهد الأكثر غرابه هو ما نجده فى غرف القاهرة وسوهاج وشمال سيناء وقبلها القليوبية فرغم حكم القضاء الإداري باستبعاد النائب عادل ناصر إلا أن بقاء الدكتور محمد عطية الفيومي، وعبدالعزيز مطر، ومحمد مندور، وخالد الوفاء كان محط تساؤل وكانت الإجابة لم يطعن عليهم”.
وتابعت المصادر: “كان من الضروري حسم هذا الأمر من جانب وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إلا أنه تقاعس وأصدر قرار تشكيل هيئات مكاتب الغرف بتشكيلتها البرلمانية، ما يثير بلبلة ويزحزح استقرار الغرف التجارية”، مشيرةً إلى أن حكم القضاء الإداري هو الفيصل في هذه القضايا".
