«الرواد لتقنيات التعليم»: لم نعرف شيئًا عن فساد أستاذين جامعيين ومسؤول

حصل "ذات مصر"، على نص التحقيقات في القضية المتهم فيها أستاذين جامعيين ورئيسي مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقا، ومحامي، باستيلائهم على أكثر من 25 مليون جنيه من أموال جهة عملهم من خلال مخطط وضعوه للإسيلاء عليه، والاستيلاء على أموال خاصة بصفقة الزي المدرسي لمدرستين كبرتين.

حيث أقر، "ناصر أحمد نادي، 40 سنة، مدير حسابات شركة الرواد لتقنيات التعليم"، بالتحقيقات، بغياب علم الإدارة المالية للشركة جهة عمله بعقد الوساطة العقارية للحصول على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية والتفويض بالصرف والشيكين الصادرين بناء عليه قبل صرفهما وورود مستندات الشيك الأول عقب استلامه بواسطة المتهم الرابع وصرفه واتصال علم الإدارة بالشيك الثاني من كشف حساب البنك فقط.

خطة الفساد  والاستيلاء على الأموال

وانفراد المتهم الأول باصدارهما والتوقيع عليهما استنادا إلى تفويض شابه العديد من المخالفات تتمثل في ضرورة إصدار الشيكين باسم الشركة أو ممثلها المدرج اسمه في السجل التجاري لها، وعدم وجود مستندات صرف تخص الشيكين من مطالبة مالية من الشركة العقارية الوسيطة ومذكرة صرف من الإدارة المالية، بخلاف عدم خصم قيمة الضرائب المستحقة عليه من المنبع قبل إصدار الشيكين.

كما صدر شيك ثالث بقيمة 300 ألف جنيه دون أية مستندات صرف له وادعى انها مصروفات إقامة وفد أجنبي في فندق "فورسيزونز كايرو نايل بلازا".

وأيضا وجود مخالفاتبعقد الاستثمار في إدارة مدرسة الصروح الأمريكية بالإمارات وسداد 20 مليون جنيه وعدم تحصيل العائد من هذا الاستثمار إن وجد.

المتهمون في القضية هم كل من، "محمود ع. ع. أ، 76 سنة، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ورئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم، ومحمد ع. أ. ع.، 40 سنة، أستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقا، ونبيل م. ع. إ.، 59 سنة، مدير وشريك بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم، وأحمد ع. أ. ف.، 45 سنة، محامي".