رغم المقاطعة الشعبية لمنتجاتها.. حيل إسرائيلية لغزو الأسواق العربية

أظهرت بيانات بعض التقارير الرسمية الحديثة ارتفاعًا كبيرًا في حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية خلال العاميين الماضين، خصوصًا الأردن ومصر، واللذين سجلا 54%، و41% على التوالي.

التبادل التجاري مع المطبعين الجدد

وارتفع التبادل التجاري بين دولة الاحتلال والمغرب نحو 94% في عام 2021، في حين بلغ قيمة التبادل مع البحرين 7.5 مليون دولار بعد عامين من توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين.

وبالنسبة للإمارات، قال سفير إسرائيل لدى الإمارات، أمير حايك، إن التبادل التجاري بين الطرفين بلغ 1.29 مليار دولار الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يتضمن تجارة البرمجيات.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أشار حايك إلى أن قيمة التبادل التجاري خلال ذات الفترة من العام 2022 بلغ 912.5 مليون دولار، مما يعني أن التجارة بين الإمارات وإسرائيل ارتفعت بنسبة 41.5%.

الأبواب الخلفية للمنتجات الإسرائيلية

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إنه رغم البيانات المعلنة من وجود ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية إلا أن البضائع الإسرائيلية لا تدخل الأسواق بشكل صريح، متابعًا: "أقصد البضائع الموجودة على الرفوف فهي تدخل بشكل سرى وغير معلن فعبارة مصنوع في إسرائيل ممنوعة تمامًا".

وأوضح أن هذا الأمر لا يزال غير مرحب به في الدول العربية، وأن هناك حاجز نفسي يعيق التطبيع الشعبي، منوهًا إلى أن الميزان التجاري بين الدول العربية يتجه حتمًا نحو الكيان الصهيوني.

وأرجع ذلك إلى أن دولة إسرائيل هدفها تحقيق أكبر قدر من المكاسب لتعزيز حجم تجارتها السرية علاقات ثنائية مع كل دولة عربية على حدة، بما يؤهلها في مرحلة لاحقة لأن تضطلع بدور المركز والمحور الرئيسي فى التعاملات التجارية والاقتصادية الإقليمية.

وشدد على أن التطبيع التجاري يحدث فقط من خلال شركات متعددة الجنسيات لأنه مهما كانت المغريات، والعروض فالشعوب العربية تختلف عن قادتها لذلك لجات إسرائيل إلى مجموعة من الحيل  للالتفاف على المقاطعة الشعبية من خلال التهريب إلى الأسواق العربية بطرق غير شرعية، وعدم حمل منتجاتها علامات تدل على أنها صنعت في إسرائيل من خلال إزالة أي كلمات عبرية من على منتجاتها الموجهة إلى الدول العربية. 

وتابع: "تسوق المنتجات الإسرائيلية تحت أسماء دولة غير عربية في أسواق هذه الدول، وتدخل السلع إلى دول الخليج العربي عن طريق قبرص، وغالبًا تكون تحركات هؤلاء التجار إلى إسرائيل ومنها عبر دول أخرى، فضلًا عن فتح مكاتب اتصال تركز على العمليات التجارية فى الدول العربية التي تسمح لها بذلك".

وبين أن إسرائيل تجرى عمليات استثمارية إسرائيلية، والقيام بعمليات استثمارية إسرائيلية أو مشتركة مع دول عربية مثل دول الخليج و مصر والأردن، أو من خلال أن تكون  وسيطا محوريًا في شحن البضائع بين الدول العربية والدول الإسلامية.