الحكومة تتفاوض لإقامة منطقة صناعية بملياري دولار في "المثلث الذهبي"

تجري الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، مفاوضات مع مطورين صناعيين، لإقامة منطقة صناعية في صعيد مصر باستثمارات تصل إلى ملياري دولار (نحو 62 مليار جنيه) للمرحلة الأولى، بحسب 3 مصادر حكومية مطلعة على الملف تحدثت مع "اقتصاد الشرق".

ويعد "المثلث الذهبي" أحد أهم المشاريع الكبرى في مصر، والتي تخدم جنوب البلاد، ويعتمد على المقومات التعدينية المتاحة في الصحراء الشرقية، بمساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ويضم المشروع مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.

5 شركات تطوير صناعي

ونقلت "اقتصاد الشرق" عن مسؤول قريب الصلة من الملف قوله إن الهيئة الحكومية حددت قائمة تضم 5 شركات للتطوير الصناعي تعمل في مصر، وبدأت التفاوض معهم بالفعل للعمل في المشروع، وتضم القائمة شركات "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، و"السويدي للتنمية الصناعية"، و"سي بي سي مصر للتطوير الصناعي"، و"بولاريس باركس"، و"التنمية الصناعية للتطوير الصناعي IDG".

وتستهدف خطة الهيئة في مرحلتها الأولى، والتي ستطرح بنظام المشاركة مع المطورين الصناعيين، عمليات التطوير والترفيق والإدارة للمنطقة، لتوفير أراضٍ صناعية بكاملة المرافق للمستثمرين، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي في المثلث الذهبي.

طرح الأراضي بنظام المطور الصناعي

ووضعت الحكومة في فبراير الماضي، ضوابط جديدة لعودة طرح الأراضي بنظام المطور الصناعي لضمان جدية المطورين في عمليات الترفيق والتطوير.

وتقوم شركات التطوير الصناعي بتطوير المنطقة من خلال توفير كافة المرافق من الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات، بالإضافة إلى إدارة المنطقة وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية وأعمال الصيانة.

ويبلغ احتياجات قطاع الصناعة في مصر من الأراضي المرفقة أكثر من 7 ملايين متر مربع سنوياً في حين ما تقوم الحكومة بتوفيره لا يتعدى 3 ملايين متر مربع، بحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية المصرية.

كانت هيئة التنمية الصناعية قد كشفت في يوليو الماضي، عن طرح أراضٍ صناعية جديدة على المستثمرين خلال شهر، في مدن أكتوبر، والفيوم، وبني سويف، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وبعض محافظات الصعيد، لتسريع وتيرة النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، حسب ما نقلته "اقتصاد الشرق".