أحمد عز يبدأ شراء حصص المساهمين الأفراد في عز الدخيلة للصلب

ذات مصر

بدأ رجل الأعمال المصري أحمد عز، في شراء حصص المساهمين الأفراد بشركة العز الدخيلة للصلب المقيدة بالبورصة المصرية، بعد اتفاقه مع الحكومة على شراء حصتها مقابل 241 مليون دولار على أن يتم سداد 60% من الصفقة بالدولار، ونسبة 40% بالجنيه المصري، في إطار خطة الحكومة لبيع أصول مملوكة للدولة للقطاع الخاص لسد فجوة الدولار وزيادة إيرادات الموازنة.

 

وتمتلك الحكومة حصة 31.1% بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية موزعة على 9 جهات عامة، فيما يملك أحمد عز 64.1% من شركة عز الدخيلة، وتمثل الحصة الحاكمة، ويمتلك الأفراد نسبة 4.8% من إجمالي أسهم الشركة.

وقال خبير أسواق المال أحمد السيد، إن الحكومة المصرية سبق أن أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك عبر آليات عدة منها طرح الدولة عدد من الأصول الحكومية للبيع لمستثمرين استراتيجيين، مضيفًا أن شركة العز الدخيلة للصلب، واحدة من كبرى الشركات العاملة في صناعة الصلب التي تحقق أرباحًا مرتفعة، واتخذت الحكومة قرارًا ببيع حصتها بالشركة في ظل احتياجاها للدولار، ولذا اشترطت على المساهم الرئيسي بشركة العز الدخيلة بسداد جزء مقابل الصفقة بالدولار.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ CNN، أن المساهم الرئيسي بشركة العز الدخيلة سيستكمل شراء باقي حصص المساهمين الأفراد بالشركة وعرض سعر مغري 1250 جنيهًا للسهم (40.44 دولار)، ولذا يتوقع استجابة المساهمين الأفراد لعرض الشراء، واستكمال المساهم إجراءات الشطب الاختياري مما يفقد البورصة واحدة من كبرى الشركات المقيدة، ويؤثر على انخفاض رأس المال السوقي.

وعرض رجل الأعمال أحمد عز، على المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري لشركة العز الدخيلة والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البورصة، شراء أسهمهم مقابل سعر 1250 جنيهًا (40.44 دولار) للسهم، ويفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر/ أيلول لتلقي طلبات البيع.

وأضاف السيد، أن حصة المساهمين الأفراد، التي تقدر بأكثر من مليار جنيه قد تسهم في انتعاش البورصة المصرية؛ لأن المساهمين سيحاولون استغلال جزء من هذه السيولة في تكوين مراكز شرائية بأسهم مدرجة مرة ثانية، مستبعدًا تأثير صفقة شراء أحمد عز لحصة الحكومة في "العز الدخيلة" على سوق الحديد، لسيطرته على الحصة الحاكمة بالشركة قبل إتمام الصفقة، كما أن الحكومة تعتزم طرح رخص حديد جديد خلال الفترة المقبلة.

وتوقع السيد، أن ينجح أحمد عز في شراء باقي حصص المساهمين الأفراد بشركة العز الدخيلة للصلب، وسينفذ قرار الشطب الاختياري من البورصة المصرية، بسبب العرض الكبير لسعر السهم، ومخاوف المساهمين الأفراد من الاستمرار في الشركة بعد الشطب من البورصة، متابعة أن الشطب سيؤدي لتراجع عدد الشركات المقيدة، خاصة من الشركات الكبرى التي تشهد إقبالًا وطلبًا من الصناديق والمؤسسات، وتراجع في رأس المال السوقي.