مصادر: التجديد لعلاء عز بالغرف التجارية «مخالف للقانون».. والوزير يكيل بمكيالين

اعتبرت مصادر مسؤولة بالغرف التجارية، أن موافقة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على التجديد للأمين العام للغرف التجارية، والمنتهية ولايته في 3 أغسطس الجاري، علاء عز، للمرة الثالثة على التوالي لمده عام، تحد للقانون والقواعد المتبعة والمنظمة للغرف التجارية.

وأوضحت المصادر، أن القرار جاء بترتيب مسبق من وزير التجارة والصناعة المهندس احمد سمير  نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، محمد المصري، والشئون القانونية بالوزارة والمستشار القانوني الاتحاد العام للغرف التجارية.

يأتي ذلك على خلفية  القرار رقم 2905 لسنة2023، الصادر اليوم الاثنين بالتجديد لعز، وأرجعت المصادر الأسباب إلى أن قرار التجديد للأمين العام للغرف التجارية للمرة الثالثة  جاء بحيلة تم فيها  دعوة رؤساء لغرف التجارية لعدد27 محافظة لاجتماع طارئ بالاتحاد العام للتوقيع على التجديد لعز من قبل  المصري، وقبيل تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية وتعيين الوزير للأعضاء.

وتساءلت المصادر عن كيفية أداء المجلس المنتهية ولايته لأعمال في فترة ريبة تعيين أو تجديد عقود أو اتخاذ إجراءات جوهرية، مبينة أن هذا الإجراء مخالف لتعليمات وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، التي أرسلها الى الغرف خلال فترة ما قبل الانتخابات بضرورة عدم اتخاذ أي قرارات منها التعين أو تغير الهيكل الوظيفي، ما يشير إلى الكيل بمكيالين.

وأكدت المصادر أن لوبي من الاتحاد  والوزارة أثر على قرار مجلس الوزراء بالتجديد لعلاء عز وقت ريبة وعدم تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية بل وعدم صدور قرار المعينين من قبل وزير التجارة والصناعة، منوهةً بأن القرار سبقة ترتيب من قبل الأمين العام للغرف التجارية بمشاركة المستشار القانونى الهدف منه تامين منصبه ضد أي رئيس قادم للاتحاد ليس لديه النية في تعيين عز.

وأشارت المصادر، إلى أن هذا القرار جاء تنفيذًا لوعد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالموافقة  لعلاء عز بالتعين حال موافقة المجلس

يذكر أن عز والمستشار القانوني للاتحاد، عكفوا خلال الفترة الماضية على تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الشؤون القانونية في الوزارة لإيجاد مخرج قانوني للتجديد للأول، كما يوجد ارتباك كبير في أروقة الغرف التجارية بعد الانتخابات التي أجريت في 17 يونيو الماضي بسبب رئيس الاتحاد العام القادم.