أسعار الأرز تسجل ارتفاعًا جديدًا.. ومصادر: التجار يخزنونه لتحقيق أرباح قياسية

سجلت أسعار الأرز، ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، اليوم الأحد، بقيمة جنيهين للكيلو ليصل إلى سعر تراوح بين 25 و29 جنيهًا للكيلو، وفقا لنوع الحبة والمضرب، حسبما كشف تجار البقالة بالغرف التجارية.

وقالت المصادر، إن  قفزات أسعار الأرز ترجع لانخفاض المعروض رغم أننا في موسم حصاد المحصول في الوقت الحالي، إضافة إلى قيام العديد من التجار بتخزين كميات كبيرة من الأرز لتعطيش السوق وزيادة أسعاره، وعدم البيع إلا بالسعر القديم المرتفع، فضلا عن عمليات التهريب تحت أسماء وهمية.

من جهته، قال عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، مجدي الوليلي، إن ظاهرة تخزين الأرز عادت من جديد لتضرب السوق المحلية وتقفز بأسعار السلعة الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه في حال استمرار تخزين الأرز وانخفاض المعروض، فسترتفع أسعاره لمستويات 34-36 جنيهًا للكيلو الأبيض للمستهلك حال عدم تدخل الجهات المسئولة.

وأوضح أن موسم حصاد الأرز انتهي منه نحو 30% حتى الآن، وأن التجار يشترون حاليًا كميات كبيرة من الأرز للمزارعين لتخزينها، مشيرًا إلى أنه جرى حصاد جميع الكميات من بعض المحافظات مثل كفر الشيخ وغيرها.

وكان رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب، رجب شحاتة، أكد أن إجمالى حصاد الأرز الذي بدأ قبل أيام، وصل إلى نحو 7.5 مليون طن شعير خلال موسم 2023، أى أنه يكفي لتلبية الاحتياجات؛ إلا أن الممارسات غير الشرعية هي التي تؤدي إلى رفع أسعاره.

وكانت وزارة التموين، حذفت سلعة الأرز من القرارات التموينية، وفق تصريحات وزير التموين على المصيلحي، وقامت بعمل بدائل كسلعة المكرونة للأرز لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في سعر الأرز.

ووفق مصادر مسؤولة باتحاد الصناعات، فإن الوزارة خاضت معارك كبيرة مع موردي السلع الاستراتيجية بسبب تدني أسعار الشراء من الموردين بعد ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم  محليا وعالميا، إلا أن محاولات الوزارة فشلت في مواجهة التضخم، والوصول إلى اتفاق مع الموردين لوجود خلل سعري شاسع بين السلع المدعمة والحرة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الموردين لتختفى سلعة الأرز من البطاقات التمونيية.

ويتزامن هذا القرار مع  قرار الهند، بحظر تصدير الأرز مع زيادات كبيرة تشهدها سوق الحبوب العالمية مما جدد المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويعتبر الأرز عنصرًا غذائيا أساسيا لأكثر من 3 مليارات شخص، وتُنتج آسيا ما يقرب من 90% من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، ومن المحتمل أن يؤدي نمط الطقس الجاف المصاحب لظاهرة النينو إلى تراجع الإمدادات.