إقصاء محمد عبد الكريم رئيس التنمية الصناعية من منصبه خلال أدائه فريضة العمرة

ذات مصر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة لـ"ذات مصر "عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية وتكليف وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير للدكتورة ناهد يوسف عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتسيير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.

قالت المصادر إن القرار جاء بشكل متعمد ومفاجئ دون إبلاغ المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية والذي يؤدى مناسك العمرة الآن، وأشارت المصادر إلى أن القرار ضمن سلسلة من الإقصاءات التي شملت 20 قيادة من الديون العام للوزراء من قبل وأبرزهم إبراهيم السجينى الذى تم اقصائه من منصب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف العام على قطاع الاتفاقيات التجارية ليصبح رئيساً لقطاع معالجات فقط وليس له أي دور يذكر.

كما أرجعت المصادر الأسباب الى مخاوف الوزير من الشعبية الجارفة للمهندس محمد عبد الكريم لدى مجتمع رجال الأعمال كونه أفضل من تقلد المنصب، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الوزير وأشعل خوفه على الكرسي وترشح رئيس التنمية الصناعية للوزارة بعدما فشل الوزير الحالي في معالجة أي ملفات وتخبط الوزارة خاصة في موضوع تصدير البصل الذى صدر وإلغائه بعد 3 أيام من إصداره.

وجدير بالذكر بأن المهندس محمد عبد الكريم رئيس التنمية الصناعية قد تقدم منذ فترة لرئيس الوزراء باستقالته نتيجة أفعال وزير التجارة والصناعة إلا أنها قوبلت بالرفض.

وعلى الجانب الآخر، فقد أغضب قرار الوزير مجتمع رجال الأعمال كون عبد الكريم من القيادات البارزة والمهمة التي تقلدت هذا المنصب وهو الأمر الذي أثار استغراب عدد كبير  من مجتمع رجال الأعمال بأن الكفاءة ترحل سريعا.

من جانبهم، يرى بعضا من رجال الأعمال أن القرار جاء بغتة. ويعكس حقيقة ما كان راجا من مخاوف الوزير على الكرسي وإقصاء القيادات المهينة.

وكان وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قد أصدر  قراراً بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعداً للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام، على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد.

كما أصدر الوزير قراراً بتكليف الدكتورة ناهد يوسف عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتسيير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.

وقال الوزير، إن القرارين يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.