"النواب" يطالب "الحكومة" بتكثيف الرقابة على الأسواق

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع حتى يشعر المواطن بالزيادات التي تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب: 4 حزم لضبط الأسعار

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إن هناك 4 حزم أقرتها الدولة خلال هذا العام لضبط الأسعار، لكنها لم تنعكس على المواطن نتيجة غياب الرقابة على الأسواق.

وأضاف “عياد” أن هناك ضرورة لحصول العاملين على الحد الأدنى للأجور في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، لأن هناك شركات متعثرة ويجب أن تساعدها الشركات القابضة في صرف الحد الأدنى للأجور.

بدوره، طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، وضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور وأن يتم تطبيقه في كل الجهات، وأن تكون الاستفادة الأكبر منه للعاملين والموظفين ذوي الأجور الضعيفة لتحسين ظروفهم المعيشية.

وشدد “منصور” على ضرورة ترتيب الأولويات لأن هناك ضغط حقيقي على المواطن في المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء.