الرئيس السيسي: مصر تحتاج تريليون دولار موازنة كل عام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسئولي كل دولة يكونوا أكثر دراية بثقافة وممارسات شعبها ويضعوا الحلول التي تتناسب مع الطبيعة والشخصية لأن كل بلد لها خصوصيتها.

القمة العالمية للحكومات

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، أن التحدي جودة التعليم أيضا من التحديات المهمة حيث أننا لدينا 25 مليون في التعليم الأساسي والجامعة من 3,5- 4 مليون ويتخرج كل عام حوالي 700 ألف، ولدينا تحدي نمو سكاني حيث كنا في 2011 حولي 80 مليون نسمة واليوم بعد 11 عام أصبحنا 105 مليون أي زيادة 25 مليون  وهذا يعني مسار حكومة كافحت في ظل ظروف محددة.

وتابع الرئيس السيسي أن حل جودة التعليم في مصر تحتاج 250 مليار دولار أي كل طالب يحتاج 10 ألاف دولار لتعليمه جيدا كما أن دولة مثل مصر تحتاج تريليون دولار موازنة لصرفها كل عام ولكن المبلغ غير متاح ولا نصفه ولا ربعه.

واستكمل الرئيس السيسي، حديثه، أن الحكومات التي تتعامل مع هذه القضايا تحتاج أن تحل بأفكار، نحن نعيش على شريط ضيق من أسوان إلى الإسكندرية وهو الشريط المحازي للنيل وكان مناسب منذ أيام محمد علي ولكن عندما أخذنا القرار لأنه تسبب في عمل تحدي في التنمية العمرانية والقضية السكانية.

وقال الرئيس السيسي: "الدولة اللي بتقع مبترجعش تاني.. ومصر رجعت لأنها إرادة ربنا"، مشيرا إلى أن هناك تحديات أخرى تتمثل في الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز حيث تم صرف ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه على قطاع الكهرباء في مصر.

 وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات الناشئة المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات هذه الشركات في عدة مجالات منها تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.

وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص، المصري والأجنبي، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.

كما تم في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.