مؤسسة حقوقية تطالب الحكومات العربية بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

طالبت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، والتي يترأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، الدول العربية بضرورة الانضمام والتصديق على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها آليه جنائية دولية فعالة تختص بالنظر فى الجرائم الاشد خطورة، وهي جرائم الحرب، وجرائم الابادة، والجرائم ضد الانسانية، وجريمة العدوان، وذلك للتحرك جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

وجاء في بيان المؤسسة، أن ذلك يتي اعمالا لمقررات مؤتمر القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في مدينة الرياض، أمس السبت، والتي تضمنت قراراتها، الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، استكمال التحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بالأرض المحتلة، كما تضمن القرار إنشاء وحدتي رصد قانونيتين، لتوثيق الجرائم، وإعداد المرافعات القانونية حول جرائم الاحتلال.

ضرورة الانضمام

وذكرت المؤسسة أنها تجدد مطالبتها المتكررة منذ عام 2002 للدول العربية بضرورة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبته للدول العربية التى لم تصادق أو تنضم بعد لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة الأخذ بالقانون النموذجي للتصديق على الاتفاقية التي أعدتها جامعة الدول العربية عام 2004، كإطار نموذجي للبلدان العربية التي ترغب في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق التوافق الدستوري والتشريعي لتلك البلدان.

وأكدت المؤسسة في بيانها، على أهمية انضمام الدول العربية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يكون لها دورا فاعلا ومؤثرا في دور المحكمة الجنائية الدولية في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، والتصدي لمرتكبي الجرائم الأشد خطورة التي تدخل في اختصاص المحكمة.

ويذكر ان المحكمة الجنائية الدولية قد أسست بناء على اتفاقية دولية متعددة الأطراف عام 1998 في روما، ودخلت حيز النفاذ عام 2002، ولم يصادق عليها من الدول العربية إلا خمس دول وهم الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وأخيرا انضمت فلسطين عام 2015، لتصبح أخر دولة عربية منضمة إلى المحكمة، والتي سبق وأن تقدمت بطلب التحقيق في الجرائم التي وقعت في غزة عام 2014، ومازالت الحالة الفلسطنية منظورة أمام المحكمة حتى الأن.