شالومو سوفير.. رجل إسرائيل الأول لـ«تجنيد» المصريين بـ«الجنس والمال» (مستندات)

ذات مصر

عادت مطالبات النيابة العامة في مصر، مؤخرًا، للإنتربول بوضع عديد الأسماء الصادر بحقها أحكام قضائية في الداخل، ليظهر مجددًا اسم استمر البحث عنه لنحو عقدين، هو "شالومو سوفير"، القيادي بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان".

سوفير، ذكر اسمه في العديد من أوراق القضايا المرتبطة بالتجسس، فكان هو المسؤول الأول عن عملية تجنيد الشباب المصري وإنشاء شبكات تجسس داخل الأراضي المصرية تعمل لصالح دولة الاحتلال منذ 15 عامًا.

شبكات التجسس

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وتحريات جهاز الأمن القومي، والمخابرات، أن "سوفير"، ورد اسمه في 3 قضايا.

وفقًا للمستندات التي حصلت عليها «ذات مصر»، فجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «أمان»، التابع لهيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعد أكبر الأجهزة الاستخبارية وأكثرها كلفة لموازنة إسرائيل، وتتخطى ميزانيته جهازي "الشاباك" و"الموساد"، يعد المسؤول بشكل أساسي عن تزويد الحكومة بالتقييمات الاستراتيجية التي على أساسها تصاغ السياسات العامة للدولة.

ويعد "شالومو"، أحد القيادات البارزة بأكبر الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، وله اسم حركي وهو "أبو سالم"، ويجيد اللغة العربية، واللهجة المصرية العامية، بخلاف لغات أجنبية أخرى، وهو أحد نواب رئيس "أمان"، الميجور جنرال أفيف كوخافي.

3 قضايا متورط فيها

"شالومو" ورد اسمه في 3 قضايا تخص شبكات تجسس لصالح الاحتلال، وجرى القبض عليها وإحالتها إلى المحاكمة، من قبل السلطات في مصر على مدار نحو 15 سنة، وأحيل إلى المحاكمة ضمن عناصر هذه الشبكات، وحكم عليه بالفعل بالسجن المؤبد.

وبينت التحقيقات أن "شالومو" هو المسؤول الأول عن ملف "الجاسوسية" على الأراضي المصرية، وأنه من يعتمد الجواسيس الجدد داخل مصر، بعد مناقشتهم ووضعهم على جهاز "كشف الكذب"، موضحةً أنه كثيرا ما كان يستبعد الترشيحات، ويعيد الاختبارات مجددًا للتأكد من ولاء الجاسوس الجديد.

وذكرت التحقيقات أنه المسئول عن وضع التكليفات للجواسيس، وتدريبهم على طرق جمع المعلومات وتحليلها ونقلها بوسائل سريعة وباستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية، وتحديد الأهداف المطلوب معلومات بشأنها.

وبحسب ما ورد في التحقيقات والتحريات المخابراتية، فإنه يعمل تحت يد "شالومو" في خليته التجنيدية، 3 ضباط بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية أيضا، وقد ظهرت أسمائهم متفرقة في قضايا التجسس الثلاث المشار إليها، وهم كل من "داني عوفاديا، وأهارون دانون، ودايفيد يعقوب وايزمان"، وهم الذين كانوا يتواصلون مع الجواسيس بعد اعتمادهم من رئيسهم.

وقالت إن طريقة التواصل المباشرة، كانت تقريبا تتم بشكل موحد، وهي عن طريق هاتف مربوط بشبكة الاتصالات الهاتفية الإسرائيلية "أورانج" نظرا لتغطيتها الواسعة في سيناء، وعن طريق رسائل سرية، كما كان يتم تسهيل عملية تسللهم عبر الحدود الشرقية من وإلى إسرائيل.

أهداف شبكات التجسس

أما المعلومات التي كانت مطلوبة من الجواسيس، فهي معلومات عن الشأن المصري، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية في سيناء، ومعلومات عن القائمين على الأنفاق في المنطقة الحدودية بين مصر وفلسطين، وعن بعض الأسماء الفلسطينية، والمتسللين والعناصر الجهادية بسيناء، وأماكن تمركز عناصر القوات المسلحة المصرية وعددها والمعدات والأفراد، وتحركاتها ومعسكراتها.

وتشمل المطالب تحليل اتجاهات المجتمع المصري، وطبيعة الرأي العام، ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث، ومظاهر تحركات القوات المسلحة المصرية بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين، وجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد، والأوضاع وما تم بعد انتهاء حكم جماعة الإخوان، وما أعقب ذلك من أحداث.

أما طريقة التجنيد للجواسيس فلم تكن تخرج عن ثلاث أمور وهي "النسب والجنس والمال"، ففي قضية التجسس الأول كان متهم فيها 9 مصريين وإسرائيليين من بينهم ضباط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بقضية "عوفيديا"، وتمت عملية التجنيد من خلال زواج المتهم الأول، عودة طلب إبراهيم برهم، “حداد” مقيم في رفح بمحافظة شمال سيناء، من نجلة المتهم  الخامس، عمر حرب أبوجرادة العوايشة، إسرائيلي الجنسية، ليتم بعدها تجنيد بقية عناصر خلية التجسس واستقطابهم عن طريق المال الذي إنهال عليهم بوفرة.

وفي القضية الثانية كان البطل "الجنس" في عملية التجنيد وجمع المعلومات  فالمتهم الأول رمزي محمد أحمد الشبيني، والذي أقر في التحقيقات أنه هو الذي سعى للتخابر مع إسرائيل طمعا في المال، وكان ذلك بعد سفره إلى إيطاليا في عام 2009، وأنه خلال عملية تجنيده كان يتم "زرع" سيدات من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، في أماكن إقامته، ليعاشرهن جنسيا، للتأكد من ولائه ليمارس بعد ذلك مهمة التجسس.

وكانت المتهمة الثانية في القضية فهي المحررة الصحفية سحر إبراهيم محمد سلامة، والتي أقرت أنها كانت على علاقة مشبوهة بالعاملين بالقوات المسلحة والشرطة في مصر، حيث كانت تتقابل معهم في منزلها وتمارس الجنس معهم وتحصل منهم على معلومات عن طبيعة عملهم، وأنها استغلت عملها كصحفية بجريدة "النصر العسكرية" الخاصة بالقوات المسلحة في استقطاب أفرادها، وأنها لم تكن عضوة في نقابة الصحفيين وأنها حصلت على ليسانس الحقوق فقط.

وأضافت في التحقيقات، أنها حصلت على قرابة 2500 يورو مقابل تقرير احتفالات القوات المسلحة بتخريج دفعات وكانت تحصل على مبلغ 500 يورو كراتب عن كل تقرير، فيما كشفت تقارير الأمن القومي أن المتهمة سيئة السمعة، واعتادت ممارسة الجنس مع الرجال.

قضية التجسس الثالثة المتهم الرئيسي فيها كان سلامة محمد سليمان بريكات، 25 سنة، بدون عمل، بمحافظة شمال سيناء، والذي جنده عن طريق المال، بعد أن تخصص في تهريب المخدرات والممنوعات.

وخلال هذه الفترة تعرف على شخص من "عرب إسرائيل"، والذي قام بدوره  بتعريفه على شخص إسرائيلي، سهل له عمليه الدخول إلى إسرائيل، ومقابلة قائد اختيار الجواسيس، والذي وفر له مسكن وأموال في إسرائيل، كما هرب زوجته لتقيم في إسرائيل.

القضايا الثلاث السابقة كان الدور الأول فيها للقيادي بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "شالومو سوفير"، فكان هو الشخص المذكور من المتهمين بذات الأوصاف، وذات الأماكن التي يتم فيها المقابلة معه في إسرائيل، وذات الأرقام والوسائل، التي كان يتم فيها التواصل معه، والتي رصدتها، الأجهزة الأمنية المصرية.