المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي القانون الذي يحد من إشرافها على الحكومة

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا، كما أثار هذا القرار عدة احتجاجات مؤخرا، بحسب وكالة رويترز.

وقانون الأساس الملغى هو الحدّ من قانون المعقولية، الذي قيّد قدرة قضاة المحكمة العليا على تفسير القوانين، والاعتماد على نصّها، بدلا من قدرة القضاة على تفسيرها.

فيما اعتبر القضاة أن الكنيست تجاوزت سلطتها التأسيسية، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

وقالت المحكمة، في بيان، إن ثمانية من أصل 15 قاضيًا حكموا لصالح إلغاء قانون الحد من المعقولية ، فيما رفض 7 آخرين.

وقال حزب اليكود بزعامة نتنياهو إن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الوحدة بين الإسرائيليين، وخاصة وقت الحرب.
وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، إن "قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب، يناقض "روح الوحدة" المطلوبة هذه الأيام لنجاح الجيش على الجبهة"، حسب تعبيره.
بدوره، اعتبر وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "المحكمة العليا قررت إضعاف معنويات المقاتلين في غزة وإيذائهم أولاً وقبل كل شيء".

وأضاف بن غفير أن "حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساس بشكل غير مسبوق، في ظل غياب مصدر للصلاحيات الدستورية، في حين أن القضاة لديهم تضارب في المصالح. وهذا حدث خطير "، وذلك بحسب زعمه. 

وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال قرارات غير معقولة.