"مدبولي" يبرر زيادة الأسعار: الدعم بلغ 342 مليار.. والدولة لم تعد تتحمل
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم عددا من القضايا المهمة وهناك حرص شديد على اطلاع المواطنين على ما تضمنته من نقاط مهمة.
واختار رئيس الوزراء رغيف الخبز المدعم للحديث عنه بشئ من التفصيل، مشيرا إلى أنه يتم انتاج 275 مليون رغيف يوميا من خلال الاف المخابز على مستوى الجمهورية، أي بواقع 100 مليار رغيف سنوياً، موضحاً أنه حتى عام 2021 كانت قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز في حدود الـ 50 مليار جنيه، لافتا إلى أن التكلفة اليوم تصل إلى 91 مليار جنيه على الدولة.
وحول الدعم الموجه للمواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه في عام 2021 تم رفع الدعم الموجه للمواد البترولية، ولم يعد لدينا دعم للسولار، مضيفا أن الموقف اليوم - حتى نرى الأرقام أمامنا جميعًا كمواطنين - هو أن مصر تستهلك سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بـ 5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه إلى جانب دعم الخبز بقيمة 91 مليار جنيه.
ثم تطرق رئيس الوزراء إلى أن دعم التموين يبلغ 36 مليار جنيه، مشيرًا أيضا إلى أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، وتبلغ التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه، وعلى الرغم من ذلك تبيعها الحكومة بـ 75 جنيها بفارق 125 جنيها، وبهذا يصل دعم أنبوبة البوتاجاز إلى 35 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار "مدبولي" إلى تصريحات لوزير الكهرباء في مؤتمر - قبل 3 سنوات - أوضح خلالها آنذاك أنه بحلول العام الجاري (2024) من المفترض انتهاء دعم الكهرباء، ووقتها كانت هناك خطة زيادات للأسعار -مُعلنة ومنشورة- لتنفيذها على أساس سعر الدولار وقتها 16 جنيها، وهنا قد يُطرح سؤال حول علاقة الدولار بتسعير الكهرباء، والإجابة هي "أن الوقود المُشغِّل لكل محطات الكهرباء لدينا نشتريه بالدولار" بالتالي فإن شراء هذا الوقود على أساس سعر الدولار 16 جنيه مختلف تمامًا عن شرائه عند مستويات الأسعار الحالية للدولار التي تبلغ نحو 31 جنيها.
الدعم
وأضاف مدبولي: "أعلن وزير الكهرباء أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط، وعند تجميع البنود الـ 5 سالفة الذكر، فنحن نتحدث عن قيمة إجمالية لدعم هذه البنود تبلغ 342 مليار جنيه مقارنة بأقل من 100 مليار جنيه منذ عامين، وأريد من خلال هذا الحديث أن أضع أمام كل المواطنين المصريين الصورة الحالية، لأن هذه أموال الشعب المصري".
وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: نضطر اليوم لدعم هذه البنود بقيمة 342 مليارا من الخزانة العامة لأنها حجم كبير للغاية، ويتم استدانتها ووضعها على عجز الموازنة، وهناك تحد كبير لأنه منذ عامين كنا نحصل على هذه القروض بسعر فائدة يصل إلى أقل من 10% لكنها وصلت الآن إلى أكثر من 25%، وهذه أعباء لا يمكن للدولة وهي تدير شئونها الاستمرار فيها، فبالتالي تحملنا كثيرا خلال الفترة الماضية، وكانت الحكومة ترجئ اللجوء لأي زيادات في ظل الظروف التي نمر بها جميعا، لكن تم تحديد نهاية 2023 كآخر إرجاء للزيادات، على أن يتم النظر اعتبارا من أول 2024 في كيفية التحرك باتجاه معين، لأنه كان أمرا مستحيلا أن تظل الدولة في الاستمرار بزيادة الديون وأعبائه، والفجوة الواقعة في هذا الشأن فيما يتعلق بالدعم الذي اتخذنا فيه شوطا جيدا نحو ترشيده".
