مدبولي: لا نبيع أصول الدولة.. ودة "نشاط اقتصادي" للقطاع الخاص

تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تنفذ حالياً، وكذا ملف الطروحات، حيث أكد في هذا الصدد أنه لا يتم من خلال هذا الملف بيع أصول الدولة، بل على العكس يتم العمل على زيادة تواجد القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكا اساسياً، بحيث يكون قادرا على الإدارة الأفضل لهذه الأصول، وتحقيق استفادة أكثر منها، وهو ما ينعكس على حجم استفادة الدولة أيضا، قائلا، "نهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحيث تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من جملة استثمارات الدولة خلال السنوات القادمة"، مؤكداً أن ذلك هو الإصلاح الحقيقي الذي تستهدفه الدولة المصرية.

وقال رئيس الوزراء، لكي نتجاوز الأزمة فإن ذلك سيكون خلال عام 2024 وجزء من العام القادم 2025، حتى نستطيع أن نتعافى من هذه الأزمات ونعود لما كنا عليه في 2021، وقال: مصر دولة كبيرة يصل عدد تعداد سكانها إلى 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف على أرض مصر، وهو ما يعني أننا نتحدث عن دولة يسكنها 115 مليونا، وكل مواطن له الحق في الحصول على الخدمات والسلع والمنتجات وفرص عمل وجودة حياة.

وأضاف مدبولي: فيما يتعلق بمسألة تحقيق جودة الحياة للمواطنين، أود الإشارة إلى أنه في مطلع الأسبوع الجاري قمنا بتسليم بعض عقود لوحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" لمجموعة من الشباب ومحدودي الدخل، وهنا جدير بالذكر أننا وصلنا إلى مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بتكلفة على الدولة تبلغ 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منها دعم يذهب للمواطن الذي يحصل على هذه الوحدة.

وأكد رئيس الوزراء: هذا البرنامج شديد الأهمية، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة والعشوائية تحمّلتها الدولة بالكامل بكل تكاليفها التي تجاوزت الـ120 مليار جنيه، وكل هذا الدولة نفذته كبرامج للمواطن البسيط.

المشكلات المتراكمة

وأضاف: لدينا تحد كبير لابد أن يدركه كل مصري، إذا كنا نرغب في حل مشكلة الكهرباء، فالمشكلة أن كل عام الطلبات تتزايد حيث يضاف 2 مليون مواطن جدد كل عام، وهو ما يعني زيادة الفاتورة والاحتياجات، والدولة تبذل قصارى جهدها لحل المشكلات المتراكمة لكنها تجد نفسها أمام زيادة للاحتياجات لـ2 مليون مواطن إضافي.

وتابع: من أجل هذا يجب أن نكون جميعًا يدًا واحدة في مواجهة الأزمة الحالية والخروج منها، وفي هذا الصدد هناك خطة لذلك لمدى زمني قصير وزيادة معدلات النمو خلال 5 أو6 سنوات ما بعد الخروج من الأزمة، وهي خطط واضحة بمستهدفات اقتصادية واضحة من أجل التحرك في هذا الشأن.

واستطرد: الأهم في هذا الصدد هو أن يعي المواطن تمامًا أنه عندما نقوم بزيادة بعض السلع والخدمات الأساسية جزئيا، كل ما نحاول فعله هو التخفيف من حجم الأعباء المالية التي زادت بصورة كبيرة على الدولة والتي لن يكون استمرارها صحيا على الإطلاق على الاقتصاد المصري، وقال رئيس الوزراء: نتحدث هنا على مدى قصير من الممكن أن تنفجر هذه المشكلات، مضيفًا: أردت أن أضع أمامكم هذه الصورة، معربًا في ختام حديثه عن تمنياته مجددا بأن يحمل هذا العام كل الخير والبركة لمصر.