رئيس الوزراء عن زيادة تذاكر المترو: لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وإلا "سيعطل"

وأوضح رئيس الوزار مصطفى مدبولي، أن الدولة تتحمل التكلفة الاستثمارية لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا قطاع النقل، التي تصل في بعض الأحيان إلى مئات المليارات للمشروع الواحد، سواء فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية، أو مترو الانفاق، أو غيرهما من المشروعات المنفذة في هذا القطاع.

وأشار مدبولي، إلى أنه من الطبيعي والمنطقي، أنه بمجرد إنشاء مثل هذه المشروعات، أنت لابد للمشروع أن يغطي تكاليف تشغيله وصيانته، وذلك بما يضمن الحفاظ على استمرارية هذه المشروعات في أداء خدماتها للمواطنين وبنفس مستوى جودة الخدمة عند بدء التشغيل، موضحاً أن تكلفة التشغيل والصيانة تأتي من خلال ما يتم بيعه من تذاكر لهذه المرافق، قائلا: "ما يتم زيادته في أسعار تذاكر مترو الانفاق، أو السكة الحديد إنما تستهدف المحافظة على المرفق وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة"، مؤكداً أن ما تم من زيادة في أسعار تذاكر المترو لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة.

عطل المترو

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ـ منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ـ لم تقم بتنفيذ أي زيادات، وهذا قرار قد تم اتخاذه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، وأضاف أنه وفقا للكثير من الاقتصاديين فإنه لضمان كفاءة واستمرار خدمة معينة  يجب عل الأقل أن تغطي الخدمة تكلفة التشغيل والصيانة، وفى هذا الاطار ذكر رئيس الوزراء مثالا على ذلك، حيث أوضح أن وزير النقل منذ حوالى 3 سنوات أو أقل تقدم لمجلس الوزراء بطلب لتدبير مبلغ 30 مليار جنيه، تكلفة تجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق الذي كان قد تهالك، حيث تم انشاؤه منذ ما يقرب من 30 عاما، وتحملت الدولة هذا المبلغ، ليس لإنشاء خط مترو أنفاق جديد وانما فقط لصيانة وتجديد خط قائم، وإلا كان هذا الخط سوف يتوقف وهو يخدم ملايين المواطنين.

وأشار إلى أنه إذا كان سعر تذكرة مترو الأنفاق تم وضعه بحيث يغطي تكلفة التشغيل والصيانة، فإن الدولة غير مضطرة لتحمل هذا المبلغ، وكان واردا أن يتم استخدام هذا المبلغ فى مشروعات أخرى جديدة تخدم مناطق عديدة.

وقال إن هدف الحكومة اليوم هو توضيح كيف تتحرك، والتأكيد على أن الزيادات الأخيرة فى الاسعار ليس بهدف تقليل الدعم، الذى زاد بالفعل بصورة كبيرة جدا للخدمات الخمس الرئيسية التي تتمثل فى رغيف الخبز، والكهرباء، والسولار، والتموين، والبوتاجاز، حيث تم القفز من أقل من 100 مليار جنيه دعم إلى 342 مليار جنيه دعم خلال عامين، وكل هذه المبالغ تحملتها الدولة، وإنما الهدف هو الحفاظ على هذه الخدمات.