«القراصنة» في أرض الصومال.. ماذا ستفعل الإمارات في بربرة؟

أخذت دولة إثيوبيا، خطوة جديدة في اتجاه سيطرتها على ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال، رغم الاعتراضات الإقليمية والدولية على الاتفاقية الجديدة، ووصف مقديشو لها بأنها انتهاك لسيادته.

أديس أبابا، أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع منطقة أرض الصومال -غير المعترف بها دوليًا- يقضي باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة 50 عاما لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.

وسيوفر الميناء مجالًا لإثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، مما يتيح لها الوصول إلى أوروبا، بالإضافة إلى منح إثيوبيا عقد إيجار لمدة 50 عاما لقاعدة بحرية مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال للعمليات البحرية التجارية.

دخلت إثيوبيا مرحلة جديدة بعدما اتفقت مع ما يسمى بأرض الصومال على الخروج من حبستها عبر الحصول على منفذ بحري تستطيع زيادة تجارتها لكن ربما يغير ذلك الاتفاق من موازين القوى في المنطقة.

يذكر أن إثيوبيا فقدت مينائها المطل على البحر عندما انفصلت عنها إريتريا في عام 1993، ومنذ ذلك الحين، استخدمت إثيوبيا ميناءًا في جيبوتي المجاورة لنقل معظم وارداتها وصادراتها.

الإمارات تدير ميناء بربرة

وأعنت إثيوبيا، قبل أيام رغبة موانئ دبي العالمية، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في المشاركة في تطوير ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال.

صرح السفير الإثيوبي لدى الإمارات العربية المتحدة، عمر حسين، بأن الحكومة ترحب برغبة موانئ دبي العالمية في التعاون مع إثيوبيا في تطوير ميناء بربرة في أرض الصومال، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس نهجًا ترحيبيًا يسعى إليه الحكومة.

وكان جرى توقيع اتفاقية ثلاثية بين إثيوبيا وموانئ دبي العالمية وهيئة موانئ أرض الصومال في 1 مارس 2018، حيث حصلت موانئ دبي العالمية على حصة 51% من ميناء بربرة، وحصلت إثيوبيا على 19%، بينما بقي الـ 30% تحت إدارة ميناء أرض الصومال.
الاتفاقية الجديدة، بين الإمارات وأرض الصومال وإثيوبيا، تقضي بمسؤولية موانئ دبي عن إدارة وتطوير ميناء بربرة، رغم الاعتراضات والانتقادات الصومالية والعربية والدولية لاتفاق أديس أبابا الجديد.

شراكة أبوظبي وأديس أبابا

وأضاف السفير عمر أن إثيوبيا ترغب في التعاون في تطوير الموانئ مع شركات ودول أخرى بالإضافة إلى موانئ دبي العالمية، خاصة بعد اتفاق النوايا.
في الأسبوع الماضي، أعرب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، عن سعادته بالتزامهم المشترك في تعزيز ميناء بربرة في أرض الصومال. 

وصف الشراكة بأنها استراتيجية وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن هذه الشراكة تمثل خطوة جريئة نحو مستقبل مشرق ومترابط.

استغلال الفرص الاستثمارية بين إثيوبيا والإمارات

السفير الإثيوبي في الإمارات أشار إلى أن هذا التعاون مع موانئ دبي العالمية سيكون "امتدادًا لشراكة قوية" بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، وسيكون أكثر فائدة من الاتفاقيات المماثلة مع أطراف أخرى.

وفيما يتعلق بحجم التجارة بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، أشار السفير إلى أن استثمارات الإمارات في إثيوبيا وصلت إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وأن الاستثمار الإثيوبي في الإمارات أيضًا في تزايد. 

وأكد أن الطموح القوي للحكومتين يعزز العلاقات الدبلوماسية بينهما. ومن وجهة نظره، لا تزال الإمكانات الاستثمارية الضخمة غير مستغلة.

مصر تحذر 

الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي قبل أيام، عن قلقه إزاء التغيرات الجارية في الصومال، وحذر من المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيها. 

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أثناء مشاركته بقمة دول عدم الانحياز في كمبالا عاصمة أوغندا، تضامن مصر مع الصومال، ضد "المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه".

وحرص الوزير "على تأكيد الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدته في بناء كوادره الوطنية، وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره".

كما رحب القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي، بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي أعرب عن تضامن الدول العربية مع الصومال، كما أشاد بمواقف العديد من الدول الإفريقية الداعمة لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد فهمي، إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة "دعما للصومال وشعبه الشقيق".

إثيوبيا ترد

في الوقت نفسه، رفضت إثيوبيا وأرض الصومال، الانتقادات المصرية للاتفاقية، مؤكدة أنها صفقة تجارية وليست محاولة لفرض السيادة على أراضي أي دولة.
قلل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس آلم، أمس الخميس، من أهمية رد الفعل المصري تجاه الاتفاقية التي وقعتها بلاده مؤخرا مع إقليم أرض الصومال.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا "البيانات المتكررة حول اتفاق أرض الصومال وإثيوبيا لن تؤثر بشيء على أديس أبابا.. إثيوبيا دولة كبيرة لذلك بيان جامعة الدول العربية لن يأتي بشيء".

وأضاف "بالنسبة للبيانات التي يصدرها أشقاؤنا المصريون لن تأتي بشيء جديد. سابقا كانت تخرج العديد من البيانات المتشابهة بشأن قضية سد النهضة.. سد النهضة متواصل ووصل إلى ما وصل إليه الآن. وبشكل مباشر وغير مباشر هم يعملون على عدم استقرار إثيوبيا".