تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية فساد وزارة التموين لجلسة 2 مارس المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بالتلاعب بأسعار السكر والسلع التموينية في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع، لجلسة 2 مارس للاطلاع ومرافعة النيابة العامة.
أمر الإحالة للمحاكمة
وجاء في أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين والبالغ عددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة والثاني مدير مشروع جمعيتي والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
وذكر أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين "سكر وزيت" تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
